تشارك أربعة أشخاص في شركة، موضوعها استيراد بضائع من الخارج، وبعد فترة عرض على الشركة بضائع في الخارج بسعر مغري شرط شراء كامل الكمية، تزيد قيمتها عن ضعف رأسمال الشركة. استطاعت الشركة شراء البضائع بتأمين مبالغ من أشخاص خارج الشركة بصيغة الشراكة المؤقتة بعد تثبيت البضائع، وبسبب تغير أجور الشحن وبعض القوانين الجمركية واشتراطات الاستيراد الحكومية لم تستطع الشركة تأمين باقي مصاريف الشحن وتخليص البضائع. يوجد مقترح بإدخال شريك مؤقت جديد لتامين باقي تكاليف استيراد البضائع. يطلب فريق من الشركاء ادخال الشريك الجديد بعد تقويم البضائع للشريك الجديد بقيمة تزيد عن الكلفة الفعلية بسبب تحمل الشركاء القدامى لمخاطر الزمن وتجميد رؤوس المال وخبرات الشراء وتمويل شراء البضائع الأولي ولكون الشريك الجديد دخل في مرحلة تالية هي إكمال مصاريف الشحن والتخليص فقط. كمثال إذا كان تكلفة الطن واصل لأرض المستودع ١٣٠٠ يتم عرض صيغة الشركة بتكلفة ١٤٠٠ متضمنة ربح ١٠٠ وبعدها يتم الاتفاق على نسبة مشاركة الشريك الجديد ونسب توزيع الربح. هل هذا جائز؟ وعند اعتراض أحد الشركاء خشية حرمة الربح على الشريك الجديد، أفاد الفريق الأول أنه يمكن إجراء مخارجة للشركة القديمة وإعادة بيعها للشركاء الجدد بنسبة ربح لحصصهم للشركاء الجدد. يرجى بيان هل هناك حرمة في ذلك؟ بكل الاحوال يتم عرض كلفة البائع على الشريك الجديد بمبلغ ثابت دون إعلامه بوجود ربح ضمني.

هل يجوز تعجيل جباية الزكاة وتأجيل توزيعها، للتحكم بعرض النقد في حال وجود تضخم في البلاد أم لا؟

معي ابني 6 سنوات بيوفر من مصاريفه، بمعني لا يبذر، ويحسب كل شيء، وأنا خايف عليه لما يكبر يكون بخيل. فلذلك أنا أشاركه في احتياجاته وهو يدفع من ماله. فهل هذا الفعل صحيح؟

هل يجوز العمل في البنوك التي جزء من أعمالها التعاملات الربوية. خاصة إن كان العمل في قسم التنظيف مثلا أو المعلوماتية، فهل يُقال هنا إن الموظف هذا يعتبر أنه يأخذ راتبه من التعاملات غير الربوية؟ خاصة أنه لا يباشر العقود المحرمة بيده؟