حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

تم إعطاء شخص مبلغًا من المال لتوزيعه على فقراء في سوريا، وزع القسم الأكبر، وبسبب ظروفه أجّل توزيع قسم من الصدقة لآخر رمضان، ومرت الأيام دون أن يوزع هذا القسم الذي أخذه زيادة عن المبلغ الذي حُدد له، فما الحكم الشرعي؟ وأنتم تعلمون انخفاض قيمة العملة خلال هذه الفترة.

شركة تشغيل أموال تعطي العميل نسبة ربح من (٦-١٥٪) ونسبة العميل ثابتة كل شهر (٦٪) لمدة سنة، سواء خسرت شركة أو ربحت. ويأخذ الموقع (٦٪) ضمان عقد بين الشركة والعميل من محكمة دبي والذي ينص على أن تعيد الشركة المبلغ كاملا بعد سنة من تاريخ التوقيع على العقد إضافة إلى كل شهر من السنة. هل يعتبر هذا ربا مع العلم أن وظيفتي إحضار العملاء من أجل الانضمام إلى الشركة؟

ما حكم لبس البنطلون للمرأة في البيت بمفردها، هل هذا تشبه بالرجال؟