اشترط فقهاء الحنفية أن قبض البائع عن المشتري لا يتم إلا إذا قبض في إناء المشتري فكيف يمكنه توكيل الشركة لتقبض عنه؟

المشكلة هي في تغير قيمة العديد من العملات الورقية بمرور الزمن - وغالباً يكون التغير انخفاض أو تدهور هذه القيمة - واستخدامها للقياس بالصورة الحالية في العقود الآجلة (كالديون) بدون ذكر صنفها الزمني وبدون ربط هذا الصنف بمقياس ثابت للقيمة في مجلس العقد، فهل هذا الذي ينشأ عنه الرباً الحتمي؟

وقعت عقد توريد بضاعة، ونقصني بعض التمويل، فقررت أن أشتري البضاعة بطريقة المرابحة. اقترح صديق علي أن يربط بيني وبين أحد التجار المهتمين بتمويل المرابحات الإسلامية بنسبة ربح جيدة، لكنه طلب نسبة ربح له أيضا مقابل ربطي بهذا الممول كما أنه سيكون بمثابة الضامن للطرفين. هل يجوز له ذلك؟

أملك ماكينة ويود أحد المعامل تشغيلها مقابل إعطائي قدر ثابت من المال إن عمل بها أو لم يعمل ويقول أيضا إن عمل بها بشكل جيد سوف يرفع المبلغ المتفق عليه هل الصيغة هذه جائزة وإن لم تكن جائزة ما هو الطريق الصحيح ؟