
تأمين صحي شخص يعمل في شركة تدقيق محاسبي ولديها تأمين غير إسلامي، مبلغ التأمين (٥٠) درهما، والشخص لديه مشكلات في عيونه والطبابة مكلفة جدا، فهل هناك فتوى شرعية لحالته؟
هل يجوز لمن لديه تأمين صحي غير إسلامي أن يلجأ إليه لتعاقد الشركة التي يعمل فيها معه؟
رقم السؤال: 1822
تاريخ النشر: 7/1/2024
المشاهدات: 120
السؤال
تأمين صحي شخص يعمل في شركة تدقيق محاسبي ولديها تأمين غير إسلامي، مبلغ التأمين (٥٠) درهما، والشخص لديه مشكلات في عيونه والطبابة مكلفة جدا، فهل هناك فتوى شرعية لحالته؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- يتوافر في الإمارات تأمين إسلامي، وبوجوده لا يصح اللجوء للتأمين التقليدي لما فيه من شبهات تجعله غير جائز.
- وعلى كل حال، إذا كان هذا الشخص يعاني من مرض فلا تقبل أي شركة تأمين إشراكه في التأمين الصحي، والتأمين يسري على المؤمن عليه ضد الأمراض المؤمن عليها بعد بدء عقد التأمين.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
إذا كان شركاء رأس مالهم بالدولار ويتم سحب سلف على الحساب بالعملة المحلية وتسجيل قيمتها بالدولار يوم السحب لتلافي الظلم بين الشركاء؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الحل صحيح ولا حرج بإذن الله تعالى مجلة الاقتصاد الإسلامي
120
ما حكم المال الذي تتقاضاه المرأة من عملها ، هل يجوز أن يأخذ منه أبيها أو زوجها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: في مال المرأة العاملة ثلاثة حقوق، وليس مالها حقاً خالصاً ل...
125
هل تجوز الصلاة في الطائرة ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا وجد المرء نفسه مضطرًا إلى الصلاة على متن الطائرة حال طيرانها في الجو لدخول الوقت وتعلق التكليف بذمته، فال...
258
مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أعتقد أنك تتكلم عن تركيا. السعر يجب أن يكون ثابتا في مجلس العقد تماما. و...
142

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة