
ما رأيكم في اعتماد بعض البنوك الاسلامية على مؤشر ليبور في معاملات الرهن العقاري والإيجار المنتهي بالتمليك؟
هل يجوز الاعتماد على مؤشر ليبور؟
رقم السؤال: 1734
تاريخ النشر: 6/1/2024
المشاهدات: 225
السؤال
ما رأيكم في اعتماد بعض البنوك الاسلامية على مؤشر ليبور في معاملات الرهن العقاري والإيجار المنتهي بالتمليك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- طالما أن الاستئناس يكون في مجلس العقد فلا مشكلة في ذلك،
- علما أن مؤشر مقام الذي اخترعناه مع الأخ (أوهاج عمر) هو مؤشر بريء من الربا قمت بتطوير على مدى (١٤) عاما،
- رابط النسخة العربية: كتاب: معيار قياس أداء المعاملات المالية – نموذج (أوهاج – قنطقجي) الطبعة السادسة: https://kantakji.com/753
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ماذا عن السمسار في البيع والشراء في الأوساط الطبية حيث يأتي شخص بمرضىى من بلد آخر أو من البلد نفسه لإجراء عمل جراحي، ويأخذ أجره من الطبيب؟ هل يشترط معرفة المريض بهذا الاتفاق بين الطبيب والسمسار؟ أو أن يرسل الممرض أو الطبيب مريضه لمخبر تحاليل معين مقابل نسبة. خاصة وأن المريض غالبا لا يعلم بهذا، وربما زاد المخبري أو الصيدلي السعر على المريض لتحصيل المبلغ.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تنتشر في العديد من دول العالم السياحة الطبية ، واشتهرت بها دول كالأردن والهن...
414
اقترضت من أبيها مبلغا منذ سنوات لحاجة أصلية، وتسدده على أقساط، والأب لا يطالب بقيمة الدين بعد تغير سعر الصرف، بينما باقي الأولاد يطالبون الأب بمطالبة أختهم بقيمة الدين، فهل يحق لهم ذلك؟ طبعا على مذهب من قال بوجوب العدل بين الأولاد وهو ما تفتون به، أما على قول الجمهور باستحباب العدل فالسؤال غير وارد أصلا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن كانت حاجتها ماسة لفقر أو لمرض فلأبيها أن يعطيها دون غيرها ، ثم إن ارتأى ترك فارق الصرف فل...
217
ما هو الحل لموضوع الفروغ وهي منتشر بكثرة في بلادنا إن كانت شققا سكنية أو محلات تجارية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الحل ب عودة تلك العقارات لأصحابها دون مقابل لوقف الظلم الحاصل والذي تتوارثه الأجيال، ألا إن سلع...
230
رجل صاحب مؤسسة مقاولات صغيرة أخبرني بأن لديه مشروع مقاولات لتمديد كبل لشركة إتصالات حكومية ويحتاج تمويل لتغطية نفقات المرحلة الأولى وما إن ينتهي من المرحلة الأولى سيتم صرف جزء من المستحقات له ويبدأ بالمرحلة الثانية وهكذا حتى يتم المشروع ويتم صرف آخر فاتورة له وبها تكون الأرباح. مدة المشروع ٤ أشهر، وتم الإتفاق على أن الربح مناصفةً بيننا. تم التنفيذ كما هو مخطط له واستلم آخر قسم من المخصصات وهو ما يعادل رأس المال الذي دفعته وأعاده إلي بانتظار الدفعة الأخيرة والتي تمثل الأرباح. علمت بعدها أن المناقصة لم تكن لاسم مؤسسته مباشرةً كما قال لي بل لاسم شركة مقاولات كبيرة تأخذ المناقصة من شركة الإتصالات الحكومية وبدورها (هذه الشركة) توزع المشروع (بشكل غير رسمي) حسب المناطق الجغرافية على مؤسسات صغيرة كالتي شاركتها دون عقود تثبت العمل، ويصرفون المال لهم حسب مرحلة الإنجاز. هو يقول بأن الشركة الكبيرة تماطل بالسداد وهو ليس بين يديه إثباتات تلزمهم بالدفع. طبعا عاد رأس المال لي لأني وثَّقته لحفظه بواسطة إقرار دين منه موثق عند الكاتب بالعدل بالمحكمة. لكن لم يصلني شيء من الأرباح المستحقة. فهل هو ضامن لهذه الأرباح كونه لم يتخذ احتياطاته لضمان مستحقات مؤسسته عند الشركة الكبيرة؟ وهل يجب عليه شرعاً أن يدفع حصتي من الأرباح حتى لو لم يستلمها (حسب زعمه) لإهماله في توثيق عمله؟ ملاحظة: وثيقة إقرار الدين ما زالت بحوزتي لم أرجعها له لأن علاقة العمل لم تنته بعد، مع العلم أن رأس المال الموثق كدين يعادل خمسة أضعاف حصتي من الأرباح.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: نعم هو ضامن للأرباح التي تحققت، فضياعها سببه تقصيره في التوثيق، لكن لو أ...
204

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

