أنا طالب دكتوراه في السنة الأولى (الاقتصاد القياسي والمالي)، فهل العمل بالبنوك بمناصب لها علاقة بالتخصص جائز: كمحلل مالي، مراقب، مقتصد، محلل سوق الأسهم؟ علما أن لدي عدة فرص أخرى غير البنوك كالعمل مع الدولة في وزارات: المالية، الداخلية، الإحصاء.

ما الرأي في الأرض غير الجيدة التي تكاد تغطي تكاليف الزراعة أو قد لا تغطيها؟ علما بأن زراعة الموز تعتمد بشكل كبير على نظام (على ضهر السوق) أي أن صاحب الشادر يمول الزراعة ويستوفي أمواله من الإنتاج والباقي للمزارع يدفع منه الإيجار وإن بقي شيء فمكسب له، وإن لم يبق له شيء فتمام، وإن نقص فدين في رقبته للعام التالي.

بالنسبة لشركات الاتصالات، لما أشحن رصيد مثلا ٥٠ يأخذون ٥٧،٥ مع الضريبة. هل هذا الشيء صحيح؟ وهل النقد عليه ضريبة؟ علما أن الرصيد بالعملة الحقيقية وليس وحدات اتصال، وعندما ينتهي الرصيد يرسلون رسالة تعبئة لـ ٥ في مقابل ٦ لما تعيد الشحن!.. أليس هذا ربا؟ وما يذكرونه أنها رسوم فقط ٥ مقابل ٦.

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.