عندي ثلاجة موز توقف العمل بها بسبب سفر ولدي الذي كان يديرها، وأود أن أشغلها. فعرض عليّ شخص أن يشغلها بالمشاركة بنسبة من الربح. فهل يصح أن يقوم هذا الشخص بالإدارة ويدفع تكاليف التشغيل ويأخذ نصف الربح أم نحسب قيمة إيجارية للثلاجة تقتطع قبل تقسيم الربح ويوزع الباقي مناصفة؟ أو هل هناك الصيغة أكثر عدلا للمشاركة في هذه الحالة؟ علما أن قيمة الثلاجة بالمبنى الخاص بها تقارب المليون جنيه وتكاليف الإدارة واليد العاملة حوالي ٨٠٠٠ جنيه شهريا.
إذا كان هناك آلة فهل يصح أن أعطيها لمن يشغلها والربح بيننا أم لابد أن يكون إجارة؟
رقم السؤال: 1532
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 178
السؤال
عندي ثلاجة موز توقف العمل بها بسبب سفر ولدي الذي كان يديرها، وأود أن أشغلها. فعرض عليّ شخص أن يشغلها بالمشاركة بنسبة من الربح. فهل يصح أن يقوم هذا الشخص بالإدارة ويدفع تكاليف التشغيل ويأخذ نصف الربح أم نحسب قيمة إيجارية للثلاجة تقتطع قبل تقسيم الربح ويوزع الباقي مناصفة؟ أو هل هناك الصيغة أكثر عدلا للمشاركة في هذه الحالة؟ علما أن قيمة الثلاجة بالمبنى الخاص بها تقارب المليون جنيه وتكاليف الإدارة واليد العاملة حوالي ٨٠٠٠ جنيه شهريا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- العرض الأول مناسب جدا، وتحديد نسبة المشاركة هي التي تحقق العدل على حسب رأي كل طرف ويكون ذلك بالمساومة بينهما، فيقول الأول ٦٠ ب ٤٠ ويجيبه الثاني ٥٠ ب ٥٠ وقد يستقر الأمر بينهما ٥٥ ب ٤٥ مثلا.
- ثم بعد مرور فترة مالية، يمكن تعديل النسب لبقاء العلاقة قائمة، فطالما ساد العدل استمر العمل وتحسن وبورك به.
- وإذا لم يحصل اتفاق فإن عقد الشركة عقد جائز يمكن فسخه بالتراضي، أو عدم تجديده إذا لم تتم الموافقة بين الطرفين على التعديلات المقترحة.
- وكون الشريك المدير يعمل مضاربا فهذا يحفزه لمزيد من الإنتاجية ليحقق زيا من الربحية.
- وهناك صيغ أخرى لكني أؤثر الأولى حاليا لبساطتها، ويمكنكم العودة لاحقا لتطوير هذه العلاقة بينكما.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
هل يجوز تعجيل جباية الزكاة وتأجيل توزيعها، للتحكم بعرض النقد في حال وجود تضخم في البلاد أم لا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: يجوز تعجيل الزكاة وسدادها مبكرا إن كان هناك مصلحة معتبرة ، وقد فعلها...
274
تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أمام فساد عملة البيع يجب جبر الضرر ، والقياس يكون على أساس أصل سلعة البيع وهو الأولى، أي سعر ...
197
هل الطرف الآخر ملزم بدفع هذا التعويض؟ كون الاتفاق كان بالليرة؟ وكذلك حالات توزيع الإرث ومؤخر الزوجة بالليرة وهي تطالب بقية الورثة بحسابه وفق الذهب أو الدولار، هل هم ملزمون بهذا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: نعم من حق الطرف المتضرر طلب التعويض من المدين الذي عليه سداد دينه أو قرضه. ففي ظل التضخم وظل تغ...
315
ما حكمُ سَكْبِ الرَّصاصِ للرُّقية مِنَ العَينِ أو الحَسَد ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إنَّ علاجَ الحَسَد يكونُ بالرُّقيةِ الشَّرعية ، أو الأدويةِ المُبَاحَةِ التي ثبتَ نفعُهَا ويكونُ لها تأثيرٌ حِ...
282
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة