بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟

ما حكم نظام المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في تركيا؟

أنا مقاول من مصر والتعامل مع الجهات الحكومية كله ضرائب عامة وضرائب منبع وضريبة كسب عمل… وآخرًا وليس أخيرًا: استحداث ضريبة عقارية على المصانع. سؤالي هل يجوز استخدام شهادات بنكية بفوائد ٢٠٪ أو أكثر لسداد هذه الضرائب حيث أن معظمها جبرية أم أن ذلك حرام؟

لدي مال، جزء منه دفعته مقدمًا لقسط شقة بالتقسيط، والجزء الباقي منه مدخر لتسديد أقساط الشقة وتشطيبها؟ كيف تكون الزكاة بارك الله فيك.