حصلنا عام ٢٠٠٩ على موافقة مورد خط إنتاج ألماني بضمان شركة الصادرات الألمانية هيرمز بدون فوائد ربوية، وبدفعة مقدمة ١٥٪ , وسندات آجلة لخمس سنوات. تم تجهيز الخط عام ٢٠١١ وبالرغم من إعلام المورد بعدم الشحن بسبب الظروف إلا أنه لم يقبل توقيف الشحن، وبسبب الظروف اضطررنا لشحنه وتركيبه في السعودية بدلا من سوريا وذلك تم بموافقة المورد (مورد الآلات) والضامن شركة التأمين هيرمز … تم الاتفاق بالاجماع بأن الشركة السعودية الجديدة هي المسؤولة عن سداد السندات وفعلا تم سداد ٨٠٪ من قيمة الخط ولكن للأسف بسبب جائحة كورونا تعثرت الشركة السعودية بعض الشيء وتوقفت عن سداد المتبقي وأنا مديرها، وكذلك تعثر المورد الألماني أيضا مما اضطره لسحب المبلغ الباقي من شركة التأمين هيرمز على أن يكون هو المسؤول عن تحصيل الرصيد الباقي من عندنا لشركة التأمين. وبعد كورونا أعلن المورد الألماني إفلاسه وتم البيع بالمزاد لشركة سويسرية ونقل المعدات إلى سويسرا. وبالتالي لم يعد كيان المورد الألماني موجودا في الشركات الألمانية . السؤال : شركة التأمين هيرمز الآن لها عندنا ٢٠٪ من قيمة الخط ولكن الوسيط بيننا غير موجود ويحتمل أن الملف سيتم إغلاقه من قبل شركة التأمين الألمانية حسب ما وردني من المورد الألماني السابق. هل هذا يعد مالا مشروعًا للشركة السعودية؟ أم أستمر بالبحث عن شركة التأمين الألمانية ( وهي شركة حكومية ) حتى أجد طريقة لإعادة إحياء القرض المعدوم؟ مع العلم أن الشركة السعودية عليها قروض محلية مجدولة بدون ربا لسبع سنوات ( الكاش المتولد سنويا أقل من الأقساط المستحقة وهي تعاني من قلة السيولة لتأمين الخام للتشغيل ).

ما حكم وضع المرأة صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي؟

هل الزكاة عبء على الربح؛ كمصروف أم توزيع للربح؟ وإذا كانت توزيعا للربح، ولم توزع فورا حين احتسابها، فهل يتم احتساب ربح لها كونها تم إعادة استثمارها، ليكون لها حصة من الربح في العام التالي أم تعتبر ذمة على التاجر كأي دائن؟ وهل تثبت بسعر الدولار حين احتسابها في حال تعرض العملة المحتسبة بها لانخفاض في القيمة على العملة الأساسية بشكل مستمر في حال تأجيل صرفها أي صرفها تدريجيا خلال العام التالي؟

شحن الموبايل في المسجد؟ ولو شخص موظف في مكان عمل حكومي فهل يجوز له شحن الموبايل منه؟ فإن لم يكن جائزاً فماذا يفعل من اضطر إليه سابقاً؟ ومن ليله ونهاره في مكان العمل الحكومي؟