إذا شخص وضع ماله في بنك ( وهو مضطر لوضعهم) و آخر العام البنك أرسل له فائدة هذا المال ( هم يسمونها أرباح تشغيل الأموال) هل هذا المال الزائد حرام ؟ إن كان حرام ماذا يجب أن يفعل به ؟ إن تصدق به هل يؤجر به ؟

أجبرت الجكومة جميع المحلات على استخدام آلة بطاقة قراءة الباركود أو البطاقة الالكترونية. ومصادر هذه الآلات ثلاثة مصادر: بنك ربوي وفيه الإجراءات سهلة وسعر الآلة والمبلغ الشهري أكبر، وشركة وساطة تتبع البنك المركزي، وبنك إسلامي فيها الإجراءات معقدة والمبلغ أقل وسعر الآلة أكبر. فهل نتعامل شركة الوساطة وهي غير مفصحة عن تعاملاتها أهي إسلامية أم لا؟

نقيم في بلد عربي ولدي إقامة و أعامل بالحجوزات بالفنادق كما يعامل أهل البلد ، طلب أخي مني إقامتي و حجز لشخص من خارج البلد المقيم بالفندق (طبعا سيعامل بالعملة الأجنبية ) ، أخذ أخي فرق السعر وقسمه بيني و بينه هل يجوز ذلك ؟

إذا كان شخصان مشتركان برأس المال، إضافة إلى ذلك أحدهما يعمل في الشركة والآخر لا. أليس من حق الذي يعمل أن يأخذ راتبًا مستقلًا عن أرباح الشراكة؟ يعني لنفترض أنهما أحضرا شخصًا ثالثًا ليعمل في هذه الشركة، هذا الشخص الثالث بالتأكيد سيكون له راتب؛ فلنفترض أن هذا الشخص الثالث هو أحد الشريكين. لا أدري إن كان فهمي وتصوري صحيحًا للمسألة.