أقرض شخص والده قبل ١٥ سنة مبلغا بالريال لترميم بيت العائلة وكتب سندا بالمبلغ بقيمته دولار ثم توفي الوالد ولم يسدِّد المبلغ. علما أن العقارات ارتفعت قيمتها والعملة المحلية هبطت قوتها الشرائية, فما الحكم الشرعي؟

ما حكم التعامل مع البنوك التقليدية للتحويل فقط؟ لأن البنوك الاسلامية عندهم بعض التعقيدات بالسحب؟

توفي الوالد و هو يمارس نشاطه التجاري في محل ضمن منطقة دمشق القديمة ( فروغ )، وهو قد حصل على العقار منذ فترة طويلة من الزمن وإلى اليوم يدفع إيجارا بسيطا لأصحاب العقار, يقول الوريث: ما الحل الشرعي لموضوع فروغ هذا العقار؟ هل نعطيه للمالك تسليم العقار دون عوض؟ أم هل نبيع لأشخاص آخرين ويعطى جزء من مبلغ البيع للمالك؟ علما أن الشكل القانوني مسجل لدى المالية باسم المتوفى وتعود المالكية لشخص آخر.

ما نحن فيه اليوم من تغيرات شبه يومية أو أسبوعية لأسعار الصرف، وما يتبعه ذلك من تبعات في رفع أسعار كل المواد، نجد أن الشي الوحيد الذي لا يتماشى مع هذه التغيرات هو أجر الأجير، بحيث نرى هوة كبيرة بين ما يتقاضاه وبين ما هو متغير، بحيث أصبح المعيل لا يستطيع أن يفي بأهم متطلبات الحياة، بينما الطرف الآخر أي التاجر أو صاحب المصنع فيما يبدو غير متأثر للدرجة التي تأثر بها الأجير. فما هو التوجيه لحل هذه المشكلة الكبيرة والتي لها أثر سلبي كبير على المجتمعات.