أصبح استصدار الإقامات في تركيا للسوريين صعباً للغاية ومرتبطاً بخسارة الإقامة وممكن الترحيل إلى سوريا. استصدار الإقامة بطرق غير شرعية ممكن ومرتبط بمبلغ مادي يُدفع لشخص ما بهدف تيسير الأمور والموافقة على الإقامة من قبل الجهات المعنية. من وجهة نظري وبحسب معرفتي المتواضعة ، أعتبر هذا المبلغ رُشوة. ما رأي علماؤنا الأفاضل بهذا الموضوع؟ هل يجب تجنب هذا الأمر أم يجوز لما يسبب من ضرر للشخص من خسارة إقامة والترحيل إلى سوريا؟

نحن بألمانيا ولا يوجد إلا مسجد صغير ، ونتتبع الأذان من برامج للصلاة وبرمضان، و هم يضعون ورقة فيها أوقات الصلاة ، لكن تبين لنا أنها غلط ، فهل نتبع البرامج أم الورقة التي يمشي عليها الكل هنا؟

صديقي يتاجر بموبايلات الآيفون المستعملة، هل التجارة في موبايلات الآيفون المستعملة حرام من باب أنها شركة أمريكية و نحن مقاطعون للمنتجات؟

اشترى زيد من عمرو بضاعة بقيمة مليون جنيه بشرط سداد ٥٠٪ عند التعاقد و ٥٠٪ عند التسليم. وعندما جهزت البضاعة، طلب البائع من المشتري استلام البضاعة إلا أن المشتري اعتذر عن استلام البضاعة لعدم قدرته على سداد الدفعة الثانية وعدم جاهزية موقعه لاستلام البضاعة. وخلال الحرب الحالية في السودان سُرق مستودع البائع، فطالب المشتري البائع برد الدفعة المقدمة. فما رأي الشرع في ذلك؟