أعطاني شخص مبلغا من المال بالريال السعودي كجزء من زكاة ماله لتوزيعها في سورية ضمن مصارف الزكاة، قمت بتحويله الدولار باعتبار سعر صرف الدولار في سورية أفضل. فهل عملي صحيح؟

هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟

هل يمكن القول بأن الذهب أعدل المقاييس؟ لأن الدولار بحد ذاته هو عملة كباقي العملات ويتعرض لانخفاض قيمته وقد انخفضت قيمته بالفعل أكثر من ٢٥٪ خلال السنوات السابقة.

بنك الزراعة في مصر يعطي قروض للتنمية الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بغرض تنمية الزراعة في مصر بفائدة بسيطة ٥٪ علما بأن الفائدة للمشروعات الأخرى تتراوح بين ١٨-٢٥٪ وتتحمل الحكومة الفارق. هل يجوز أخذ هذا القرض علما بأنه مشروط بالحيازة والزراعة أو المستلزمات؟ فهو يعتبر دعما من الدولة لتنمية المزارع، وتأخذ الدولة من المزارع الرسوم والضرائب جميعها. وتلزم أحيانا المزارع بتوريد المحصول بسعر إجباري أقل من السوق سواء استفاد بالدعم أم لا.