أنا أتعامل مع بنك إسلامي في الكويت وهو بيت التمويل الكويتي، ولدي بطاقة ائتمانية فيزا اسمها سيغنجر وفيها رصيد (٢٠٠٠) دينار من البنك، ويحق لي استخدامها خلال الشهر على أن تخصم من رصيد حسابي نهاية الشهر وبدون فوائد. ولكن هناك حالة وهي: إذا سحبت أي مبلغ من صراف أي بنك ثاني فإنه يتم حسم (٦) دنانير من رصيدي مهما كان المبلغ صغيرا وحتى (٥٠٠) دينار. فهل هذا جائز؟ علماً أني لا أستطيع السحب بواسطة هذه البطاقة من صراف بيت التمويل الكويتي وإنما يحق لي السحب من صراف أي بنك آخر ربوي.

أقوم بتوفير مواد البناء لمن يرغب، لكن يطلب مني العمل أولا ثم أقوم بتوفيره لصاحب الطلب وابيعه له تقسيطا علي سنة أو أكثر لكن نسبة ربحي تتغير حسب المدة الممنوحة للسداد. فهل يوجد مشكلة شرعية؟

ما حكم التعامل مع البنوك التقليدية للتحويل فقط؟ لأن البنوك الاسلامية عندهم بعض التعقيدات بالسحب؟

الضمان الممدد عند شراء منتجات كهربائية أو إلكترونية عادة يكون ضمان المصنع أو الوكيل سنة أو أكثر. يقوم البائع بعرض ضمان ممدد يصل إلى ثلاث سنوات بمقابل مادي. مثلا: تشتري جوال بـ (٢.٠٠٠) درهم مضمون من قبل الوكيل، أضف (١٠٠) درهم إلى الثمن ويقوم البائع بضمان الجهاز لسنتين أخريين. قد يكون الضمان ضمان استبدال أو إصلاح حسب المنتج حسب شروط البائع.