logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

في بطاقات التسوق الإلكترونية والتي هي تمثل سلعا وليس مالا لأن حاملها ملزم بالشراء من محل معين، ولا يمكنه استرداد قيمتها من المحل، وربما تكون السلع الموجودة بالمحل غير مناسبة لبعض الأشخاص من حيث السعر أو الجودة أو خصوصية بعض السلع. فهل يمكن اعتبارها كسلع؟ وبالتالي ما هي إمكانية بيعها بأقل من قيمتها؟

ما حكم بيع بطاقات التسوق الإلكترونية؟

رقم السؤال: 1274

تاريخ النشر: 31/12/2023

المشاهدات: 134

السؤال

في بطاقات التسوق الإلكترونية والتي هي تمثل سلعا وليس مالا لأن حاملها ملزم بالشراء من محل معين، ولا يمكنه استرداد قيمتها من المحل، وربما تكون السلع الموجودة بالمحل غير مناسبة لبعض الأشخاص من حيث السعر أو الجودة أو خصوصية بعض السلع. فهل يمكن اعتبارها كسلع؟ وبالتالي ما هي إمكانية بيعها بأقل من قيمتها؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • بيعها بأقل أو بأكثر غير صحيح.


  • صحيح أنها هي تمثل سلعا لكن حاملها باعها بالنقد ولم يقم بشراء سلع بها.


مجلة الاقتصاد الإسلامي


أسئلة مقترحة

ما حكم المدير الذي يدير إدارته بحزم؟ أقصد الذي وضع أهدافا لإدارته، وحدد لها أوقاتا لتحقيقها. وعند عدم تحققها يستدعي المسؤول عن ذلك لفهم المشكلة، فيحثه على العمل لتحقيق الهدف، فيتكرر الفشل رغم التنبيه المستمر، فيضطر المدير لاستبداله، نظرا لأنه محكوم بفريق عمل وبقاء الموظف سيؤثر على أداء الفريق. ثم بعد إنهاء عقد العمل يطلب الموظف الرحمة من مديره العام ويقوم بالدعاء على المدير وأولاده. فما حكم ذلك؟ وهل هذا المدير يعتبر ظالما؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: القاعدة الأصولية: لا ضرر ولا ضرار هي حديث شريف، اشتق الفقهاء منها قواعد فقهي...

حسب الدراسات المستقبلية فإن جميع التعاملات ستكون بالعملات الرقمية فما حكم التجارة والتعامل بالعملات الرقمية؟ وإذا كان جائزًا فهل هناك عملات جائز التعامل بها وعملات لا يجوز التعامل بها.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قد تفردت عن الغير بأنها جائزة والمستقبل القادم سيغير من قناعات من لم يسعفه فهم الواقع وتحري المستقبل....

صديقي يعمل لدى شركة في الإمارات طلب منهم توقيع العقد، والشركة تماطل في ذلك, وكتب في العقد أنَّ انسحاب الموظف من العمل دون إخبار صاحب العمل قبل شهر فإن هذا سيترتب عليه دفع ١٠ آلاف درهم إماراتي. ووافق صديقي على هذا العقد وقال أنه مستعد للتوقيع. وحينما طلب ذلك أجلَّ صاحب العمل التوقيع مراراً ولم يرض أن يوقع, الآن صديقي أُتيح له فرصة عمل في مكان آخر ويريد أن ينسحب، فهل يجوز له أن ينسحب دون أن يخبر صاحب العمل. علماً أن لصاحب العمل سوابق كثيرة في سرقة الموظفين الذين يريدون تركه فيقول لهم ابقوا معي شهرا وشهرين ثم لا يدفع لهم شيئاً. فهل ترك الموظف للعمل دون إخبار صاحب العمل يوجب عليه شرعاً أي إثم؟ علماً أنه لا اتفاق لفظي ولا كتابي بينهما إلا ما ذكرته لكم.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العقود في شريعة الإسلام تُبنى لفظا كما تُبنى كتابة، والكتابة مندوبة وليس عدم الكتابة أن ال...

أنا طالب دكتوراه في السنة الأولى (الاقتصاد القياسي والمالي)، فهل العمل بالبنوك بمناصب لها علاقة بالتخصص جائز: كمحلل مالي، مراقب، مقتصد، محلل سوق الأسهم؟ علما أن لدي عدة فرص أخرى غير البنوك كالعمل مع الدولة في وزارات: المالية، الداخلية، الإحصاء.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إيرادات البنوك الربوية مصدرها الربا ، ومنها تكون نفقاتها ومنها رواتب موظفيها، لذلك لا يصح العم...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY