أخت طلبت من أخيها مبلغا كبيرا بالدولار كدين، فأقرضها المبلغ دون اتفاق أو تفكير، ولما راحت السكرة و جاءت الفكرة، طلب منها ورقة فكتبت له ورقة ورفضت تثبيتها عند كاتب عدل وكتبت فيها التسديد إلى أجل غير مسمى. عندما وجدها غير جديّة بإثبات الدين وتسديده وهو حصيلة تعب وجهد وعمل سنوات طلب منها لضمان جزء من المبلغ بيعه حصة من ميراث الأب فوافقت شفهياً ولكن دون حساب دقيق للسعر (يعني الكلام كان غير جدّي) وعندما جاء موعد استلام إيجار العقار المتفق على بيعه أخذت الإيجار دون تردد ودون أن تقول إنه لم يعد لي الحق بإيجار العقار ولم تعدّل الورقة المكتوب فيها مبلغ الدين كاملاً. هذا الكلام منذ سنة كاملة، وبعد عام تضاعف سعر الدولار، وبقي العقار على سعره بالعملة المحلية، وهي لم تحرك ساكنا ببيع العقار أو فراغه لأخيها. حاليا الأخ معسر، فعاود المطالبة بدينه، فأعطته نصف المبلغ، قائلة: إن النصف الآخر هو قيمة العقار المتفق على بيعه، وبهذا يكون الأخ قد خسر ربع مبلغ الدين بالضبط. اليوم قال الأخ لأخته لا أريد العقار أعيدي لي الدين، فالبيع لم يكن جديا ولم يكن السعر المتفق عليه صحيحا، فرفضت، ورفض الأخ وهو غير مسامح لها. وعندما بدأ بعرض العقار للبيع اكتشف أن حصة الأخت المتفق عليها غير كاملة فهناك جزء ليس باسمها. فما الحل الشرعي؟

شخص (أ) يريد بيع سيارته نقدًا، وآخر (ب) يريد شراء سيارة بالتقسيط. قمت بالاتفاق مع (أ) على شراء السيارة منه نقدًا بمبلغ محدد، واتفقت مع (ب) لبيعه السيارة نفسها لمدة معينة ومبلغ محدد تقسيطًا. بعد الاتفاق مع الطرفين، طلبت من (أ) نقل ملكية السيارة مباشرة إلى (ب)، وسددت ثمن السيارة نقدًا بالكامل إلى (أ)، ثم قبضت الدفعة الأولى من (ب) حسب الاتفاق. فهل هذه المعاملة صحيحة؟

صديقي توفي والده ومر على وفاته سنة والأعمام لا يريدون أن يخبر جدته؛ كونها كبيرة بالسن ويخافون عليها، ودائما تسأل الجدة عنه وتقول لابنه: له قل لأبيك أن يتواصل وإلا سأغضب عليه، فماذا عليه أن يفعل؟

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.