
ما حكم توكيل موظف البائع بالقبض؟
رقم السؤال: 1110
تاريخ النشر: 29/12/2023
المشاهدات: 212
السؤال
هل بجوز للمشتري أن يؤكل موظفًا لدى البائع بقبض المبيع عنه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- حديث إنما الأعمال بالنيات مصنفٌ كأول حديث عند المصنفين.
- فهذا المشتري الذي يرغب بتوكيل موظف لدى البائع، إن لم تكن له نية خفية بالاستفادة من منصبه فلا مشكلة في التوكيل، هذا إن كان التوكيل بأجر.
- أما إن كان التوكيل بدون أجر ولا مصلحة، فلا مشكلة في ذلك.
- ومثل هذه التوكيلات تلجأ إليها بعض المصارف عند بيعها لسيارات موجودة لدى وكالة سيارات، فهي بحكم المشترية أولا وقد توكّل الوكالة بتجنيب السيارة في مكان يخصها وهذا بمثابة قبض حكمي لها، ثم هي بائعة للسيارة للمستفيد وقد توكّل الوكالة بتسليم السيارة أيضا أو أحد موظفيها، ولا بأس بذلك ما دامت النية صالحة ولا يقصد منها الاستغلال.
- لكن العمل بالنية الحسنة قد يُوقع الأعمال في إشكاليات لذلك وجب أن تكون تلك الحالات استثنائية لا قاعدة عامة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
هل الخاطب أو الزَّوج ملزمٌ شرعًا بدفع نفقات الجامعة الخاصَّة لمخطوبته أو زوجته؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ليس ملزمًا بدفع نفقات الجامعة خاصَّةً كانت أم عامَّةً. محمود أحمد صالح
232
أنا أعمل كرسون، وأحيانا أوصل أركيلة للزبون فهل أنا آثم ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الدخان والأركيلة لا إجماع على تحريمهما والمختلف فيه إثمه أخف من المجمع عليه. الشيخ عبد الهادي ا...
255
في كثير من الأحيان لا تكون هناك منافسة شريفة فتضطر كثير من الشركات للدفع بطرق غير شرعية للحصول على حقها وهو الفوز بالمناقصة وإذا لم تدفع فيضيع حقك وتبقى على الغالب بدون عمل مما يؤثر على وضع الشركة فيؤدي في النهاية لإغلاق الشركة ويصبح المئات وربما الآلاف من الموظفين والعمال عاطلين عن العمل. والسؤال هو: لتصل إلى حقك في المنافسة والفوز بالمشاريع هل يجوز الدفع للمتنفذين؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنا شخصيا أبتعد عن ممارسة كثير من الأعمال ابتعادا عن الكذب والغش والتلاعب وغيره، ولا أجبر أحدا على فعل ما أفعله...
220
ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفقه الإسلامي قائم على حديث كلي وأصل عريض وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار )،...
304

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

