اتفقت مع متعهد على استصدار رخصة بناء والإشراف على التنفيذ مقابل ١٠٪ من التكلفة،، وقدر لي رسوم رخصة البناء مايقارب من ١٢ مليون إلى حد أقصى ١٨ مليون. وعند دفع الرسوم بعد رفعها من قبل البلدية صارت خمسة أضعاف ودفعت مايقارب ٦٠ مليون. فهل يستحق المتعهد نسبته على الرسم الجديد، علما أن إجراءات تخليص الرخصة والجهد المبذول هو نفسه والذي زاد هو إيصال الرسوم؟

أنا مقيم في كندا وأعمل في مكتب محاسبة ومراجعة وضرائب، وكما هو معلوم فالفائدة شائعة في هذه البلاد كما هو الحال في بلاد الغرب عموماً، ومنذ فترة تناقشت مع أحد الزملاء غير المسلمين وتحدثنا عن النظام الإسلامي في مجال الاستثمار وكيف أن الإسلام لديه نظام كامل يختص في المعاملات المصرفية والاستثمارية، فكان مهتمًا وأُعجب بالفكرة. خطرت لي فكرة بأن أجهز عرضًا تقديمياً عن هذه التعاملات وفق النظام الإسلامي وأعرضه أمام الزملاء لنشر المعرفة. فحسب خبرتك الطويلة وتخصصك في هذا المجال، ما هي أفضل وأدق المصادر التي يمكن الاستناد إليها لجمع المعلومات لهذا العرض الشامل دون الدخول في تفاصيل كثيرة باعتبارها بداية تعريفية؟

تسجيل قيد قرض الربا محاسبيًا ليس شرطًا للحصول على قرض ربوي، ولا يسجل في عقد الربا، فهو تحصيل حاصل، فهل يدخل تسجيله في الإثم؟ وكيف للمحاسب أن يتخلص من تسجيل قيود سداد أقساط قرض الربا؟ وهناك قاعدة ضع وتعجل للتخلص من قرض الربا فهل وقتها يكون غير آثم؟

شريك قدم عمله كصيدلاني ومحل وآخر قام بديكور المحل وقدم بضاعة، واختلفا بعد فترة وجيزة لأسباب معينة. فما الحكم؟