حصل تاجر على موافقة المصرف لشراء بضاعة من صنفين تم تحديدهما بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وبسبب تأخر بضاعة المستورد في الجمارك، واقتراب كشف المصرف على البضاعة، وخوفاً من ضياع الفرصة عليه، فكّر بتقديم صنف بديل للصنف الذي سيتأخر استيراده من المستورد نفسه ثم بعد أسبوع وبعد وصول الصنف المتأخر يتم استلامه. فهل هذا ممكن؟

بنك كويت ترك الإسلامي في تركيا عنده خيار استثمار الأموال كالتالي: يوجد ربح وخسارة، البنك تعاملاته إسلامية وقد صرح بهذا الشيء وهذا معروف عنه حتى على أرض الواقع حتى أنه يحظر شراء المشروبات الكحولية ببطاقاته. لا يوجد نسب ربح محددة، ربح يومي يجمع نهاية كل شهر أو ٣ شهور حسب اختيار العميل. لكن بحكم خبرته الطويلة ووجود مستشارين مختصين في السوق تكون نسب الربح عالية جداً. هل يجوز تشغيل مبلغ من المال لديه والاستفادة من الربح؟

وجدت إحداهن بين أوراقها القديمة دينا لأمها، التي توفاها الله، فهل تُخرج المبلغ كما كان أم كما يساوي الآن؟

أشتري البلاستيك والمعادن وأعمل على إعادة تدويرها، ولا أستطيع تصديرها لأني لا أملك سجلاً تجاريًا، فاتفقت مع آخرين أتعامل معهم، على استلام المال فيستوردون ويبيعون حسب ما يرونه، وآخذ منهم ربحًا عينيًا محددًا من (المواد البلاستيكية). فهل ما آخذه جائز؟