ما حكم اشتراط شخص على تاجر الشراكة في الأصول المتداولة فقط في منشأة ما؟ وفي حال الجواز هل يحق للتاجر اقتطاع مخصص اهتلاك من الربح قبل توزيع النسب المتفق عليها؟

يُنظم البعض جمعيات شهرية قسطها ما يعادل ٢٠٠ دولار، والاستلام بالسوري بسعر صرف يومها، لتفادي تغير سعر العملة المحلية. فهل هذا جائز؟

هل من الممكن تفصيل زكاة الأسهم لغرض النماء لغير المختصين مع مثال؟

نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟