قرأت في مقال عن تداخل مؤسسات المجتمع المالية ودورها التنموي و أوجز ذلك في المخاطر الائتمانية ومعالجتها، ومن أهم تلك المخاطر التوسع بالديون والتوسع في الإنفاق الحربي، لكن هاتين النقطتين برأيي هي من مهام الدولة وتقع مسؤوليتهما على الدولة. أين تكمن مهمة الفرد في المجتمع المسلم للنهوض بالتمويل الإسلامي لتحقيق النمو المستدام؟

شركة تصنع الألبسة، زارها ممثلين لجهة تحتاج عرضًا لكميات كبيرة، واستقر السعر عند ١٨٠ ألف ليرة للقطعة الواحدة. قال صاحب المصنع لهما: إكراميتكما مرفوعة. لكنهما أصرّا على معرفتها سلفًا، ثم قالا له: لا نريد إكرامية، بل سجّل الفاتورة ب ٢٤٠ ألف للقطعة الواحدة، فرفض صاحب المصنع. والسؤال: أي الطريقتين ممكنة؟

معلومة هي سبل الاستثمار في شركات التأمين التكافلي التي تتم غالبا من خلال عقود مضاربة أو وكالة بأجر مع بنوك إسلامية في محافظها الاستثمارية. فهل المطالبة بصيغ جديدة للاستثمار خاصة بشركات التأمين التكافلي يجعلها تسثمر أموالها دون الالتجاء إلى البنوك الاسلامية أو صناديق الاستثمار أو غيرها من المؤسسات، هي مطالبة مشروعة؟ كون التكافل تديره شركات مساهمة هدفها الربح والاستثمار. وهذه المطالبة تكون من خلال إعداد مشروع قانون وعرضه على الجهات المختصة.

نحن مزودو خدمات مالية نعمل في التوزيع بأماكن معينة كالتي وقع فيها زلزال أو حرب، فتعرض إحدى المنظمات الخيرية عن حاجتها لموزعي خدمات مالية للمستفيدين في تلك الأماكن وبناء على عروض تقدم لها يتم اختيار المخدّم. كأن يكون لديها مشروع لتوزيع مليون دولار توزع على ٢٠٠٠٠ مستفيد بمعدل ٥٠ دولار للواحد، طبقًا لقوائم توزيع محددة من الجمعية نفسها، فيبقى المال عند المنظمة، وبعد توزيعنا للمبالغ على المستفيدين، من مالنا الخاص، يتم سداده لنا لاحقًا، ونستفيد من الأجور المحددة في العرض المقدم. فما حكم ذلك؟