شخص يملك عقارًا قيمته ٥٠ ألف دولار، وهو مؤجر شهريًا ب ٢٠٠ دولار. ويلزمه حاليًا ١٥ ألف دولار. أراد أن يأخذها من شخص، وأن يُملّكه أسهمًا في هذا العقار مقابل هذا المبلغ وأن يعطيه كامل الإيجار. لكن الشخص اشترط عليه أن يخرج بعد مدة زمنية وأن يأخذ مبلغه كاملاً. هل هذا العقد صحيح؟ وما هي الصيغة الصحيحة؟

سنقوم بتأسيس شركة مضاربة جديدة بين شريكين، لكن لدى الشريك بالمال شرط أساسي وهو التفرغ من الشريك المضارب بعد السنة الأولى من التأسيس، فهل هناك صيغة أو شرط شرعي مناسب يُكتب في العقد لهذه الحالة؟

عندما كنت طفلاً قبل البلوغ كنت أمدُّ يدي إلى أموال بسيطة بين فترة وأخرى وأيضًا حصل ذلك بعد البلوغ، ولا أعرف كم أخذت ثم تبت بعد ذلك. ما الواجب عليّ الآن للتكفير عن تلك الذنوب؟

أعمل طبيبًا في ألمانيا، وأريد شراء عيادة بمبلغ مليون يورو، وهذا لا يمكن دون قرض، وإن أراد الطبيب المسلم العمل عند عيادة لطبيب ألماني فالطبيب الألماني لا يحضر للعيادة، ويقوم بالعمل الطبيب المسلم مقابل ٢٥٪ و ٧٥٪ للألماني. فهل يجوز للطبيب المسلم أن يقوم بالاقتراض الربوي لأجل التملك وليكون مُنتجًا في بلاد من الصعب التملك فيها؟