شخص لديه مصنع قائم احتاج تمويلًا، فعرض عليه شخص أن يدفع له ما يحتاجه من مال (مليون جنيه مصري) مقابل أن يتملك ١٠٪من قيمة المصنع إضافة للاستفادة من علاقاته لفتح خط تصدير وغير ذلك. أو كصورة أخرى: صاحب المصنع هو من عرض على الممول نسبة ١٠٪ من قيمة المصنع وليس من الأرباح. فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟

شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟

لي صديق سوداني ضمن العمل بالسعودية، سافر لدمشق عام ٢٠٠٥ وخلال إقامته اشترى محلاً صغيرًا بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال سعودي على أمل نقل ملكيته لاسمه. ثم سافر دون أن يستطيع نقل الملكية، وقد كلفني حسب صداقتنا بمتابعة المعاملة التي استمرت لفترة طويلة دون الحصول على الموافقة، ولم يحصل ذلك، فكلفني بتسجيل المحل باسمي باعتباري سوري، بعدها توفي بالسودان رحمه الله. وشاء الله أن غادرت سورية لغاية عام ٢٠١٧، وقمت ببيع المحل تقسيطًا ولم أستطع تحصيل سوى ٧٠٪ من المبلغ المباع. سؤالي بعد هذه الفترة الطويلة أنا لا أملك أية معلومات عن ورثة المرحوم كي أرد لهم المبلغ المتبقي معي. فهل بإمكاني التصدق على روحه صدقة جارية أم من الضروري تسليم الورثة المبلغ حال العثور على أحد منهم؟

لي مع شخص ٦٠٠ مليون ليرة، قام بطلب تمويل من مصرف إسلامي فطلب المصرف فواتير وبدوره طلبها مني بوصفي تاجر، وذلك لتقديمها للمصرف، وقبض المبلغ، ثم دفعه لي لقضاء الدَين. فهل ما سأفعله جائز، وما الحل؟