شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟

احتسب شخص زكاته وقرر شراء منزل بما عليه من زكاة، لكنه سيسجل المنزل باسمه، ويعطيه لفقير يشغله وينتفع به. هل يجوز ذلك؟

مسألتي حول دفع زكاة المال لصندوق جمعية حماية الطفولة في حماة، هل هذا جائز كما نفعل خاصة وأن الأيتام و عوائلهم يخضعون لدراسة من قبل فريق الجمعية وهم ثقة بالنسبة لنا؟ أم يجب تخصيص يتيم بعينه ودفع الزكاة له عن طريق صندوق الجمعية ككفالة شهرية أو سنوية؟

طلب شخص تركي من صديقه في دبي ترتيب حجز فندقي له، ريثما يأتي دبي ويعطيه المبلغ المقترض. في الفندق سأل موظف الحجز، أن بإمكانه دخول مسابقة لمشاركته الحجز، ففعل، ثم ربح الحجز جائزة معتبرة. فهل الجائزة من نصيب الشخص في تركيا أم الشخص الذي في دبي؟