أنا مقيم في كندا وأعمل في مكتب محاسبة ومراجعة وضرائب، وكما هو معلوم فالفائدة شائعة في هذه البلاد كما هو الحال في بلاد الغرب عموماً، ومنذ فترة تناقشت مع أحد الزملاء غير المسلمين وتحدثنا عن النظام الإسلامي في مجال الاستثمار وكيف أن الإسلام لديه نظام كامل يختص في المعاملات المصرفية والاستثمارية، فكان مهتمًا وأُعجب بالفكرة. خطرت لي فكرة بأن أجهز عرضًا تقديمياً عن هذه التعاملات وفق النظام الإسلامي وأعرضه أمام الزملاء لنشر المعرفة. فحسب خبرتك الطويلة وتخصصك في هذا المجال، ما هي أفضل وأدق المصادر التي يمكن الاستناد إليها لجمع المعلومات لهذا العرض الشامل دون الدخول في تفاصيل كثيرة باعتبارها بداية تعريفية؟

طلب شخص تركي من صديقه في دبي ترتيب حجز فندقي له، ريثما يأتي دبي ويعطيه المبلغ المقترض. في الفندق سأل موظف الحجز، أن بإمكانه دخول مسابقة لمشاركته الحجز، ففعل، ثم ربح الحجز جائزة معتبرة. فهل الجائزة من نصيب الشخص في تركيا أم الشخص الذي في دبي؟

شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟

أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.