أعمل بشركة كبرى بحمص وهي وكالة عن الشركة الأم بدمشق، وقد قررت أن تقوم بتوحيد اللباس الرسمي لجميع الموظفين وتأمين ١٠٠ قطعة من كل صنف (قميص وكنزة وبنطال)، ولكوني مسؤول العلاقات العامة، فقد تم تكليفي بالبحث عن أفضل مَشغَل بأنسب سعر. وتم تسعير الموضوع بدمشق بنفس المشغل، وقد حصلت على أفضل سعر بحمص بفارق إجمالي يصل إلى ١٠ مليون. ولضعف حالتي، وبناء على فكرة طرحها أحد التجار الداخل كوسيط بأن يفيدني بالفارق ( مع العلم أنه لن يستفيد أبدًا)، فهل من مانع شرعي؟

أحدهم يدرس في جامعة بمنحة من قِبل مؤسسة مجتمعية حيث تقوم المؤسسة بسداد رسوم الطالب في الجامعة. وبعد أن أنهى الطالب دراسته قررت الجامعة إعفاءه من الرسوم بسبب تفوقه الدراسي حيث تنص لائحة الجامعة على منح الأول إعفاء كاملًا من الرسوم الدراسية وإعادة ما تم دفعه كجائزة منهم على تفوقه. مع أن هذا الشرط يسري على جميع الطلاب المحققين للشروط في الجامعة. فهل المبلغ الذي تعيده الجامعة من حق الطالب كهدية لتفوقه أم أنه مستحق للمؤسسة المانحة؟ علمًا أن الطالب لم يكن يعلم بالأمر حتى قرار الجامعة بالإعفاء؟

بالنسبة لاختبارات التمويل في الفوركس، عادة ما يكون فيها شروط زمنية لا تناسب البعض، فهناك من يجتاز الاختبار ويبيع الحساب الممول لشخص آخر وبعلم الشركة الممولة، فهل شراء هكذا حساب جائز لاختصار المدة الزمنية للاختبار؟

رجل أراد شراء ذهب من إحدى محال الصّاغة وبعد أن اختار القطعة كان ثمنها ٥٥٠ دولارًا وليس لديه إلا ٥٠٠ دولار؛ فقام الصائغ قبل أن يتم البيع بإعطاء المشتري مبلغ ٥٠ دولارًا بصيغة الدّين، ثم قام المشتري بالشراء، ودفع قيمة القطعة كاملاً، وفي اليوم الثاني سدد الدين الذي عليه؛ فهل هذه المعاملة صحيحة؟