صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟

ما هي المسؤولية الشرعية للشريك المضارب في دفع الزكاة من أموال الشركة في حال أخلف الشركاء غير المضاربين بذلك، وهل يتم حسم مبلغ الزكاة المدفوع من صافي الأرباح قبل توزيعها بين الشركاء؟

بيت ورثة قرر أحد الإخوة شراء حصص البقية، ووافق الجميع واشترى منهم عدا حصة أخته التي رفضت بيعها، بعد عدة سنوات وافقت أن تبيعه لتيسير أمور أخيها، لكنها لا تريد أن تقبض ثمنها الآن، لأن أسعار العقارات متدهورة بنظرها في الفترة الحالية، وطلبت أن تبيعه بنقل ملكيته الآن قانونا، ولكن أن تقبض الثمن حين تطلبه على أمل تحسن أسعار العقارات، هل هذا جائز؟

نعلم جواز تقديم الزكاة سنة إذا كان هناك مصلحة وبفرض بقي معه نصاب، الفرق بين قيمة المال في العام التالي أصبح متفاوت فهل يخرج الفرق بين العامين أم يكفي ما أخرجه في العام الذي مضى وقدم فيه الزكاة؟