ما حكم حضور المرأة لكورس تعليم لغة مختلط والمدرس رجل لسببين الأول لغة البلد المقيمة به، الثاني مجاني. وإذا كان الجواب لا يجوز فالاعتراض على أن المدرس رجل أو على الاختلاط؟

هل يجوز العمل في شركة جزء من رأس مالها عن طريق القروض الربوية؟

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

تتم عقود بيع الشقق بنظام التمويل العقاري من خلال تمويل بنكي، وتكون الشروط كالآتي: - أن يكون قيمة التمويل المقدم من البنك للمشتري في حدود مبلغ معين وليكن ١ مليون. - يقوم المشتري بسداد قيمه ٢٠٪ أو أقل أو أكثر من قيمة الوحدة المطلوبة التي قام المشتري نفسه باختيارها ثم يقوم البنك بتمويل المشتري بباقي القيمة وفي النهاية يقبض البائع ثمن الوحدة كاملة. - ثم يقوم البنك بتقسيط مبلغ التمويل للمشتري علي ٢٠ او ٣٠ عام بفوائد لها نسب معينة تناقصية او أي كان نوع النسبة. ولا يُعرف هل قام البنك بتملك الوحدة.. أو هل قام ببيعها مرة أخرى للمشتري أو لا؟ فهل هذه المعاملة جائزة.