تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

الضمان الممدد عند شراء منتجات كهربائية أو إلكترونية عادة يكون ضمان المصنع أو الوكيل سنة أو أكثر. يقوم البائع بعرض ضمان ممدد يصل إلى ثلاث سنوات بمقابل مادي. مثلا: تشتري جوال بـ (٢.٠٠٠) درهم مضمون من قبل الوكيل، أضف (١٠٠) درهم إلى الثمن ويقوم البائع بضمان الجهاز لسنتين أخريين. قد يكون الضمان ضمان استبدال أو إصلاح حسب المنتج حسب شروط البائع.

لي ديون كأدوية وإكسسوار … صارت ديون معدومة بسبب خروج الناس من حي الأربعين إثر الزلزال الذي أصاب الحي، ولا أستطيع أن أتواصل معهم.

لي صديق لديه مكتب استشارات مالية وتجهيز ميزانيات وخلافه، في بعض الأحيان يعطي عمولة لمن يحضر له العملاء… هل هذه العمولة حلال؟ وإذا كان من ضمن عمله التلاعب في بعض الفواتير بشكل ما لتخفيض قيمه الضرائب المفروضة على العملاء، فهل في ذلك مخالفة شرعية؟ وهل قبول العمولة على مثل هؤلاء العملاء مع العلم بهذه المخالفات يدخل صاحبها في نفس دائرة المخالفة معه إن وجدت؟