ما رأيكم بأخذ أجرة أو عمولة على إلغاء اعتماد صادر أو وارد؟ وهل من تكييف شرعي لأخذ الأجرة على تداول مستندات للاعتماد؟

لدي متجر الكتروني وأتعامل مع التجار في العديد من المحافظات، هم يزودونني بصور للمنتجات وأسعار خاصة بي، وأنا أقوم بوضع نسبة ربح لي وأقوم بتوزيعها على فريق تسويق يعمل معي، وهم كذلك الأمر يضعون نسبة ربح خاصة بهم ويعرضون المنتجات على المستهلكين، ويقومون ببيعها، وانا أتكفل بأمور الشحن والتوصيل للمستهلكين، وبنهاية كل شهر أقوم بتوزيع الأرباح بيني وبين فريق التسويق. فهل هذه الآلية بالعمل فيها خلل شرعي أم صحيحة؟

شاركت قريب لي عام ١٩٨٧ بصيدلية في بلد أوروبي، ودفعت له مبلغًا كبيرًا في حينه، واشترطت عليه أنه في حال اقترض من البنك، فأنا لا أشارك في هذا، ولي ثلث أرباح الصيدلية. كنت أتحين أن تكون زياراتي بداية السنة، لعله يكون قد أعدَّ جردًا لمحتويات الصيدلية، لبيان أرباحي، لكنه كان يعطيني دفتراً بالفرنسية وأنا لا أفهم هذه اللغة، مدعيًا خسارة الصيدلية، فلا يعطيني شيء، وبقي الأمر كذلك عدة سنوات، ثم دفع لي رأسمالي عام ٢٠٠٠ وأعلمني فك الشراكة. علمًا أنه كان يسجل بعض مصاريف بيته - لأنه يسكن في بناية الصيدلية، فقد اشترى البناية والصيدلية بالصفقة نفسها - المهم أنه كان يسجل مصاريف أثاث بيته وسواه في الدفتر الذي يقدمه للحكومة، ولما كنت أعلم هذه الحيل طالبته أن يمسك دفتر ثاني. فهل يجب عليه دفع ثلث الفوائد التي كان يدفعها للبنك خلال تلك الفترة والمصاريف الخاصة التي كان يسجلها أم لا؟

شخص له دين على شخص آخر معسر فهل يمكن ابراؤه من الدين من مال الزكاة؟ أم يجب تسليمه المبلغ باليد؟