وقعت عقد توريد بضاعة، ونقصني بعض التمويل، فقررت أن أشتري البضاعة بطريقة المرابحة. اقترح صديق علي أن يربط بيني وبين أحد التجار المهتمين بتمويل المرابحات الإسلامية بنسبة ربح جيدة، لكنه طلب نسبة ربح له أيضا مقابل ربطي بهذا الممول كما أنه سيكون بمثابة الضامن للطرفين. هل يجوز له ذلك؟

ما الرأي في الأرض غير الجيدة التي تكاد تغطي تكاليف الزراعة أو قد لا تغطيها؟ علما بأن زراعة الموز تعتمد بشكل كبير على نظام (على ضهر السوق) أي أن صاحب الشادر يمول الزراعة ويستوفي أمواله من الإنتاج والباقي للمزارع يدفع منه الإيجار وإن بقي شيء فمكسب له، وإن لم يبق له شيء فتمام، وإن نقص فدين في رقبته للعام التالي.

أسكن في بريطانيا في شقة ملك والحمد لله ولكن يوجد مشاكل مع الجيران، وأتمنى أن انتقل إلى منزل أفضل، وعرض علي البنك أن أدفع قيمة شقتي القديمة كدفعة أولى إضافة ل ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات بسعر ثابت المجموع ٤٨٠٠٠ المبلغ الذي سوف أسدده. حقيقة العقد بيني وبين البنك أن يقرضني ٤٠٠٠٠ بعد فحص البيت الجديد الذي سوف أختاره، وأنا سأقسط الباقي للبنك لعشر سنوات ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات فقط ما مجموعه ٤٨٠٠٠. هل اتفاقي ودفعي لهذه الفائدة الزائدة ٨٠٠٠ حرام؟ لقد أتعبني هذا الأمر وأرجو النصح منكم. وقد سألت بعض الشيوخ فمنهم من أجاز بسبب الضرورة او بسبب حقيقة البيت للبنك ولكن على الأوراق للشاري والبعض الاخر لم يجز التعامل مع البنك لأن المنزل باسم الشاري.

أنا موظف وعندي راتب، وراتبي ولله الحمد جيد فبالنسبة للزكاة كيف أحسبها في راتبي؟