ما حكم ترك المسكرة على الرموش و الوضوء بها مع العلم أغسلها لكن يبقى قليلاً منها على الرموش بحكم أنها ثابتة لليوم التالي ؟

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

هل يجوز سماع اناشيد داخلها موسيقى في الأفراح فقط وإذا هذا الشي يجوز هل يوجد حديث صحيح على ذلك

شريك أعطى مبلغا من المال، مليون ليرة مثلا لشريك سيتاجر بهذا المال بنسب (٥٠٪) للعمل و (٥٠٪) للشريك الذي قدم المال, وبعد عام من هذه الشركة، أدخل الشريك المضارب بالعمل مبلغ (٥٠٠) ألف من ماله الخاص للعمل والمتاجرة به، دون علم, رب المال، وبعد مضي (١٠) سنوات وكلا الشريكين يسحب مبلغا من المال كمسحوبات, أخذ الشريك المضارب بعمله مبلغا من المال واشترى به محلا تجاريا ومارس عمله فيه. و بعد مرور سنوات، حصل خلاف بينهم حول توزيع الأرباح، وعن العقار الذي تم شراؤه من المضارب، قال: أنا اشتريته من حصتي من الأرباح، والممول يقول من مال الشركة فهو لي, الآن يريدون فصل الشركة، كيف يتم توزيع الأرباح بينهم وهل يجب احتساب ربح للمبلغ المضاف من شريك المضارب؟ مع العلم الطرفين مقصرين لأن الممول لم يراجع شريكه من أول عام، والمضارب لأنه لم يخبر شريكه عن إضافة رأسمال وعن شراء العقار له شخصيا دون الشركة.