ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.

التعامل في سوريا كله بالسوق السوداء كتجار، فلماذا لا يعامل مدير الشركة أو صاحب العمل عماله على سعر التعامل نفسه؟ أليس هذا ظلم ويحق أن يعطيه أجره كالواجب دفعه للموظفين أو قريبا منه ليسد حاجاته الأساسية، ولا نقول الرفاهية. إن أكثر راتب كشركة خاصة يتم صرفه هو ٦٠٠ ألف ليرة سورية، وأخص بالذكر راتب موظف متخرج مهندس معلوماتية يعمل كتقني IT في الشركة.

أسكن في بريطانيا في شقة ملك والحمد لله ولكن يوجد مشاكل مع الجيران، وأتمنى أن انتقل إلى منزل أفضل، وعرض علي البنك أن أدفع قيمة شقتي القديمة كدفعة أولى إضافة ل ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات بسعر ثابت المجموع ٤٨٠٠٠ المبلغ الذي سوف أسدده. حقيقة العقد بيني وبين البنك أن يقرضني ٤٠٠٠٠ بعد فحص البيت الجديد الذي سوف أختاره، وأنا سأقسط الباقي للبنك لعشر سنوات ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات فقط ما مجموعه ٤٨٠٠٠. هل اتفاقي ودفعي لهذه الفائدة الزائدة ٨٠٠٠ حرام؟ لقد أتعبني هذا الأمر وأرجو النصح منكم. وقد سألت بعض الشيوخ فمنهم من أجاز بسبب الضرورة او بسبب حقيقة البيت للبنك ولكن على الأوراق للشاري والبعض الاخر لم يجز التعامل مع البنك لأن المنزل باسم الشاري.