هل يجوز للشريك في رأس المال أخذ راتب على عمله أو إدارته في محل ألبسة مثلاً، أو في شركة تدريب مهني يكون محاضر ومصنع وبائع في الوقت نفسه. علماً أني قرأت على إسلام ويب أنه لا يجوز، و قرأت في الموقع أنه يجوز برضا الشركاء مثل محل حلاقة يعمل كحلاق وهو شريك برأس المال ويأخذ راتبا.

فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.

نحن شركة مضاربة، لم نتفق من يدفع الزكاة. قال المضارب أنه دفع الزكاة؟ فهل صحت الزكاة عن رأسمال الشركة؟ وهل تصرفه دون توكيل مني أو دون نيتي، تجعل الزكاة صحيحة؟

ما حكم ركوب المرأة في التكسي (سيارة الأجرة) لوحدها ؟