لا تستطيع شركة الاستيراد العمل دون وجود رصيد من العملة الأجنبية (دولار) محول لحسابها بطريقة قانونية، وهناك شركة أخرى لديها حصيلة فائضة من هذه العملة. تريد الشركة الأخرى بطلب من الشركة الأولى التنازل عن جزء من هذه الحصيلة أمام الدولة، وبالمقابل ستأخذ عمولة مرتبطة بأية مبالغ يتم التنازل عنها، أي أنها باختصار تريد بيع هذه الميزة. فهل هناك مخالفة شرعية؟

أقرض شخص والده قبل ١٥ سنة مبلغا بالريال لترميم بيت العائلة وكتب سندا بالمبلغ بقيمته دولار ثم توفي الوالد ولم يسدِّد المبلغ. علما أن العقارات ارتفعت قيمتها والعملة المحلية هبطت قوتها الشرائية, فما الحكم الشرعي؟

بعض شركات الفوركس تُجري اختبار للمتداول، وفي حال اجتيازه الاختبار تقوم الشركة بتمويله برأس مال يتداول به في السوق الحقيقي وتقاسمه الأرباح بنسبة معينة تختلف من شركة إلى أخرى، فهل هذا يحل مشكلة الرافعة المالية من الناحية الشرعية؟ لكون رأس المال والرافعة من الشركة ذاتها؟

هل يصح في العقار أن يكون مالك الرقبة شخص ومن له حق الانتفاع شخص آخر لكن شرط عليه أنه يتصرف بها حياته؟