بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• إن أخذ العامل من أموال صاحب العمل بغير رضاه وعلمه لا يجوز من حيث أن الأصل في ذلك التحريم.

• والأدلة على تحريم أكل مال المسلم بغير رضاه أكثر من أن تحصر،

• لكن إذا كان المأخوذ منه ظالمًا للآخذ في مال فهل للمظلوم أن يأخذ مقدار حقه بغير رضا الظالم إذا لم يعطه حقه؟

هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، وهي ما أشرت إليها، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

• فمذهب الحنفية: أن رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته: فله أخذه بغير رضاه، ولا يأخذ خلاف جنسه كالدراهم والدنانير.

• وذهب المالكية: إلى أن من ظلمه إنسان في مال، ثم أودع الظالم عنده مالًا قدر ماله أو أكثر فليس له - أي: المودع (بفتح الدال) - الأخذ منها، أي: الوديعة حال كونها مملوكة لمن ظلمه.

• ومذهب الشافعية: له أن يأخذ من جنس حقه، ومن غير جنس حقه، فإن كان من عليه الحق منكرًا، ولا بينة لصاحب الحق أخذ جنس حقه، فإن فقد أخذ غيره وباعه واشترى به جنس حقه غير متجاوز في الوصف أو القدر.

• ومذهب الحنابلة: أن من له على إنسان حق لم يمكن أخذه بحاكم، وقدر له على مال حرم عليه أخذ قدر حقه.

• وعليه، فإذا ثبت ظلم رب العمل وجحده لحقك، ولم تستطع الوصول إليه إلا بالطرق الخفية فلا بأس،

• ويجب عليك أن تتحرى الدقة، وألا تتجاوز الحق الذي لك، واعلم أن من تجاوز وأخذ حق غيره فإنما يأخذ قطعة من النار.

مجلة الاقتصاد الإسلامي نقلا عن موقع إسلام ويب.