اشترينا ٣٠٠ كيس سكر بسعر ٩٧٠ واصل لمدينة في تركيا. مقابل الدفع مقدما نقدا. وبعد إبرام عقد البيع شفوياً ودفع المبلغ كاملاً، بِعنا السكر بسعر ١٠٠٠ ليرة تركية للكيس الواحد، وهو سعر السكر في ذلك اليوم. إلا أن السكر لم يصل إلينا. عادة نحول عن طريق البنك باسم الشركة، إلا أن البائع رفض التحويل عن طريق البنك متحججاً بوجود مشكلة في حسابه البنكي بالمبالغ الكبيرة وأنه يحتاج للمبلغ نقدا بسرعة. وبناءاً على الثقة المتبادلة تم الدفع نقدا، وأبلغني بتحميل البضاعة وأرسل فاتورة. ثم تبين أن البائع موقوف لدى الشرطة وقد تعرض للسرقة والاحتيال وأكد لنا أن حقنا مضمون وعلينا الصبر. وبعد زيارتنا له بمرسين ومشارعته لدى التجار الذين أدانوه بكامل المبلغ رفض حكم التجار.

لا تستطيع شركة الاستيراد العمل دون وجود رصيد من العملة الأجنبية (دولار) محول لحسابها بطريقة قانونية، وهناك شركة أخرى لديها حصيلة فائضة من هذه العملة. تريد الشركة الأخرى بطلب من الشركة الأولى التنازل عن جزء من هذه الحصيلة أمام الدولة، وبالمقابل ستأخذ عمولة مرتبطة بأية مبالغ يتم التنازل عنها، أي أنها باختصار تريد بيع هذه الميزة. فهل هناك مخالفة شرعية؟

هل من مراجع جيدة لتربية الأطفال تربية إسلامية وأخلاقية؟

أعمل في مجال تصوير الحفلات المختلطة بين النِّساء والرِّجال، وفي بعض الأحيان يشربون الخمر سرًّا وتفوح رائحتهم قليلًا. فهل هذا العمل يجوز؟