شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة فيها عدة شركاء، يعمل بعضهم في الشركة بدوام كامل والبعض الآخر بدوام متقطع لأن لديهم عمل آخر، ويتطلب منهم سفر من وقت لآخر وأحياناً لفترات طويلة تمتد لشهر وأكثر. السؤال: هل يمكن تقسيم الأرباح إلى قسمين؟ قسم لرأسمال والقسم الآخر لعمل الشركاء.

ما نحن فيه اليوم من تغيرات شبه يومية أو أسبوعية لأسعار الصرف، وما يتبعه ذلك من تبعات في رفع أسعار كل المواد، نجد أن الشي الوحيد الذي لا يتماشى مع هذه التغيرات هو أجر الأجير، بحيث نرى هوة كبيرة بين ما يتقاضاه وبين ما هو متغير، بحيث أصبح المعيل لا يستطيع أن يفي بأهم متطلبات الحياة، بينما الطرف الآخر أي التاجر أو صاحب المصنع فيما يبدو غير متأثر للدرجة التي تأثر بها الأجير. فما هو التوجيه لحل هذه المشكلة الكبيرة والتي لها أثر سلبي كبير على المجتمعات.

شركة مساهمة مغفلة، رأسمالها (١٠٠) مليون ريال، فيها عدد من كبار الملاك يملكون (٥٪ وأكثر) عددهم ٨. رشح مجلس الإدارة أحد أعضائه ( يملك ٦٪) ليكون مديرها التنفيذي والعضو المنتدب من مجلس الإدارة. للمدير التنفيذي رواتب شهرية وامتيازات أخرى. حققت الشركة أرباحا لفترة ٥ سنوات ثم خسائر ل ٥ سنوات تالية، وأبقى مجلس الإدارة على المدير التنفيذي في مكانه وبكل امتيازاته المالية والمادية، فهل هذا الأسلوب صحيح؟ علما أنه منتشر في كثير من الشركات المساهمة المغلقة والعامة.

المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟