الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• الأصل أنه يجب العدل بين الأولاد في العطية حال الحياة لعدم زرع المشاحنات بينهم...

• فإن دعت الحاجة لتفضيل أحدهم على الآخر جاز ذلك بإعطاءه شيئاً حال الحياة دون الإضرار بالآخرين...

• والمسألة فيها أقوال:

• القول الأول:

• أن التسوية بين الأولاد في العطايا مستحبة ويكره التفضيل بينهم من دون سبب فإن كان له سبب جاز التفضيل...

• وهو قول الشافعية والمشهور عند المالكية وهو قول للحنفية....

• القول الثاني:

• تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية بغير إذن الباقين, وهذا قول الحنابلة في المشهور والظاهرية...

• ونسبه ابن حزم في المحلى لبعض الصحابة والسلف...

• القول الثالث:

• تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا لسبب شرعي معتبر ...

• وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن قدامة في "المغني"....

• القول الرابع:

• تحريم التفضيل إن لم يكن للوالد مال غيره فإن كان له غيره جاز التفضيل في العطية...

• وهو قول مروي عن الإمام مالك...

• القول الخامس:

• جواز التفضيل إن لم يقصد به الإضرار بالباقين فإن قصد ذلك حرم التفضيل..

• وهو قول الإمام أبي يوسف من الحنفية وعليه الفتوى كما ذكر ذلك ابن عابدين في "حاشيته"...

• القول السادس:

• جواز التفضيل مطلقاً من غير كراهة إلا أن المستحب هو العدل بين الأولاد...

• وهو المشهور عند الحنفية, وهو قول في مذهب الإمام مالك إذا كان ببعض ماله...

• والله تعالى أعلم.

الأستاذ: مهند الملا