الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

• مسألة أن يكون الولي شاهداً فيها خلاف:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط لصحة النكاح أن يشهد عليه رجلان عدلان، ونص بعض العلماء على أنه لا يجوز أن يكون الولي شاهداً.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (5/47) :

" الحنفية والشافعية , والمشهور عن أحمد : أنه لا يصح عقد النكاح ، إلا بإشهاد على العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) " انتهى .

ثانياً :

من كان ولياً في النكاح ، فإنه لا يصح أن يكون شاهداً فيه ، لا سيما إذا كان ذلك الولي هو المباشر لعقد النكاح .

• قال الإمام النووي رحمه الله في " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (7/46) : " وَأَمَّا أَبُوهَا ، فَوَلِيٌّ عَاقِدٌ ، فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا " انتهى

• وجاء في " شرح مختصر خليل للخرشي " (3/168) : " شَهَادَةُ الْوَلِيِّ عَلَى عَقْدِ وَلِيَّتِهِ لَا تَجُوزُ , وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ " انتهى .

• فعلى هذا ، لو شهد الولي مع شاهد آخر على نكاح موليته ، فلا يصح النكاح ؛ لكون العدد المعتبر في شهادة النكاح ( هو اثنان ) لم يكتمل ؛ لبطلان شهادة الولي في تلك الحال.

الشيخ عبد الهادي الخرسة