الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• أولا : قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [1]ال.

• قال الله تعالى {الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً"} قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[البقرة: 216].

• وقوله تعالى:{وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}[البقرة: 190].

• وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}[الأنفال: 39].

• وقوله تعالى:{قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة: 29].

• وقوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[التوبة: 41].

• ثانيا :الحكم على مسألة فرع عن تصورها

• يرى المالكية وجوب جهاد الدفع جهادا عينيا، عن من نزل به العدو، أو نزل بغيره من أهل المسلمين وأهل الذمة وعجزوا عن مقاومته ودفع، حيث يتعين عندهم الجهاد في هذه الحال لدفع غائلة الصائل

• الجهاد في فلسطين هو جهاد الدفع لأن العدو الصهيوني اليهودي اغتصب أرض للمسلمين وهو فرض عين باتفاق العلماء ، حتى يخرج العدو من بلاد المسلمين (فلسطين )

• حكم فاعله :يثاب عليه ويؤجر أجرا عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية ﷺ

• حكم تاركه: يأثم على تركه أشد الإثم لكونه ترَك بلاد ونساء وذراري المسلمين غنيمة للكفار

• هل يُعتبر التكافؤ: لا يُعتبر ، لأنه لو فر الرجال خلص العدو إلى نساء وذراري المسلمين ، فيجب قتالهم على كل حال.

• منقول من صفحة سرايا القدس - الإعلام الحربي © 2023

• الجدول فيه أهم الفروق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ، وفي بعض النقاط تفصيل لم يذكر خشية الإطالة :

• تعريفه:

• جهاد الطلب: غزو الكفار - غير المعاهدين - في بلادهم لتُحكم بالإسلام ، فإما يسلموا وإما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

• جهاد الدفع : قتال العدو وصده عن بلاد الإسلام إن دخلها أو همّ بدخولها.

• حُكمه:

• جهاد الطلب : فرض كفاية - على رأي الجمهور - إذا فعله البعض سقط عن الباقين ، وقال بعضهم أنه فرض عين .

• جهاد الدفع : فرض عين بإتفاق العلماء ، حتى يخرج العدو من بلاد المسلمين أو يُصدَّ عنها.

• وقته:

• جهاد الطلب : يستحب مرة أو أكثر كل عام .

• جهاد الدفع : إذا دخل العدو بلاد الإسلام أو هم بالدخول

• حكم فاعله:

• جهاد الطلب : يثاب عليه ويؤجر أجراً عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم .

• جهاد الدفع : يثاب عليه ويؤجر أجرا عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم

• حكم تاركه:

• جهاد الطلب : لا يعاقب على تركه إذا حصلت الكفاية بغيره ، إلا أنّ من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو يموت على شعبة من النفاق. ومن حضر الصف فلا يجوز له التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة.

• جهاد الدفع : يأثم على تركه أشد الإثم لكونه ترَك بلاد ونساء وذراري المسلمين غنيمة للكفار.

• حكم البعيد عن ساحة القتال (أبعد من مسافة قصر)

• جهاد الطلب : الجهاد في حقه فرض كفاية يُؤجر عليه أو يُستحب له إتيانه. فإذا احتاج المسلمون له وهو يستطيع الوصول إليهم صار في حقه فرض عين.

• جهاد الدفع : إذا لم تكن بالحاضرين كفاية صار الجهاد في حق البعيد فرض عين الأقرب فالأقرب حتى يعم الفرض الأرض كلها إلى أن يخرج الكفار من بلاد الإسلام ويُصَدّوا عنها.

• الدعوة للإسلام:

• جهاد الطلب : دعى العدو إلى الإسلام إذا لم يبلغه من قَبل ، وإن بلغته الدعوة فيستحب (ولا تجب) دعوته ، ويُخيَّر بين الإسلام أو الجزية أو القتال ، ويمهل ثلاثة أيام.

• جهاد الدفع : لا يُدعى العدو ، بل يقاتل بدون دعوة لأنه معتدي .

• هل يُعتبر التكافؤ:

• جهاد الطلب : يُعتبر ، فإن كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار .

• جهاد الدفع : لا يُعتبر ، لأنه لو فر الرجال خلص العدو إلى نساء وذراري المسلمين ، فيجب قتالهم على كل حال.

• هل يجوز الانحياز:

• جهاد الطلب : يجوز إلى فئة ، أو مكيدة حسب المصلحة

• جهاد الدفع : يجوز على نطاق ضيق ، ولا يجوز إن كان العدو يخلص لذراري ونساء المسلمين

• هل يجوز الفرار:

• جهاد الطلب : يجوز إن كان العدو أكثر من الضعف ، ولا يجوز بغير عذر شرعي ، والفرار من السبع الموبقات.

• جهاد الدفع : لا يجوز ، بل يجب القتال حتى تسلم بلاد الإسلام ويصد العدو عن نساء وذراري المسلمين.

• شروطه:

• جهاد الطلب : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة.

• جهاد الدفع : قال ابن تيمية : فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان.

• جهاد المرأة:

• جهاد الطلب : قيل محرّم ، وقيل جائز بشروط : كأن لا تكون شابة ، وأن لا يُخاف عليها من الأسر وغيرها من الشروط .ولا شك أنه ليس بواجب.

• جهاد الدفع : جائز مع وجود محرم فيما كان أبعد من مسافة القصر ، وقد يكون واجبا إن احتيج إليها ولم يكن في الرجال كفاية ، ولا تحتاج لإذن زوجها إذا كان واجبا عليها فيما دون مسافة القصر إن كانت قادرة على القتال.

• إذن الوالدين:

• جهاد الطلب : واجب ، إلا أن يكونا غير مسلمين ، وفيه تفصيل .

• جهاد الدفع : غير معتبر ، ما لم يخف هلاك أحدهما أو كلاهما.

• إذن ولي الأمر:

• جهاد الطلب : مستحب ، ويُكره الغزو بدون إذنه ، ولا يحرُم

• جهاد الدفع : غير معتبر ، وقد يُعد نفاقاً. انظر الآيات 44 و45 من سورة التوبة

• إذن الدائن:

• جهاد الطلب : واجب ، على خلاف وتفصيل فيه .

• جهاد الدفع : غير معتبر.

• إذن عالم أو شيخ:

• جهاد الطلب : غير معتبر

• جهاد الدفع : غير معتبر

• إذن الزوج:

• جهاد الطلب : شرط

• جهاد الدفع : لا يُشترط فيما دون مسافة القصر

• إذن الزوجة:

• جهاد الطلب : غير معتبر

• جهاد الدفع : غير معتبر

• هذه أهم الفروق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ، وهي خلاصة أقوال علماء السلف ، وقد جمعتها هنا لتكون حرزا للمسلمين من تلبيس المخذلين والمرجفين والمنافقين والجاهلين الذين يخلطون أحكام جهاد الدفع بجهاد الطلب ويُغيّرون المفاهيم الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم الثقات من أعلام هذه الأمة ، فكل تلبيس في هذا الباب يستطيع الإنسان معرفة حقيقته بالرجوع إلى هذه الفروق ، إن شاء الله ، ولعل من يقرأ في فقه الجهاد يحتفظ بهذا الجدول حتى لا تلتبس عليه الأمور .

• والله سبحانه وتعالى أعلم

ـــــــــــــــــــــــــــ

• المراجع /1/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/98)
• 2/أحكام القرآن للجصاص، (4/312)
• 3/الجامع لأحكام القرآن (/151)
• 4/محمد الحسن ولد أحمدو الخديم، مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي، (1/364).
• 5/ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 463).
• 6/القرطبي، تفسير القرطبي (8/ 179)
• 7/ابن أبي زيد، الرسالة (ص: 83)
• 8/ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، (ص257-258)، خليل بن إسحاق مختصر خليل (ص: 88).
• 9/الدردير الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 173)
• 10/بن الحاج المدخل (3/ 3)،
• 11/المواق، التاج والإكليل (5/ 128)/الخرشي، شرح مختصر (3/ 115)

• الأستاذ: بشير بن بابا علي ولد بابا علي