الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• إن كانت البضاعة فيها شبهة السرقة أو كان المكان مشبوهاً ومشهوراً عنه أن فيه بضائع مسروقة فلا يجوز شراؤها أبداً لأنها أصلا لم تملك للبائع فلم يدفع ثمنها المشتري ومقابل ماذا؟؟؟

• أما إن كان البائع ثقة ومعروفاً وكان المكان لا شبهة فيه وكانت البضائع فقط مستعملة فهو على ذمة البائع...

• والكتب أيضاً لها نفس الحكم إلا إن خشينا عليها الإتلاف فهنا يدفع ما يسمى بدل رفع اليد للسارق وتؤخذ هذه الكتب وقفاً للمساجد أو طلاب العلم لا للاقتناء الشخصي لأنها لم تملك لمن دفع المال....

• أما شراء ما تيقن أنه مسروق يحرم على المشتري أن يشتري هذه البضائع إن كانت مالاً مغصوبة أو مسروقة أو ما أخذ من صاحبه بغير حق وهو يعلم ولا يجوز شرائه لأنه أُخذ من أصحابه بدون حق ولأن هذه الأشياء لم تنتقل ملكيتها من صاحبها بطريق شرعي وإنما هي مغصوبة أو مسروقة فإذا أقدم المسلم على شرائها فيكون قد اشتراها من غير مالكها الحقيقي...

• ولا شك أن في شراء المال المسروق أو المغصوب تشجيع لهؤلاء الذين يأخذون أموال الناس بالباطل ويعتبر ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

• وكذلك لا يحل أخذ مال المسلم إلا بطيب نفسٍ وهذه الأموال المسروقة أو المغصوبة تؤخذ بالقوة أو بالخفية ولا تطيب نفس صاحبها بها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد وهو صحيح.

• وقد جاء في الحديث: (من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها) رواه الحاكم والبيهقي وفي سنده مقال...

• والله تعالى أعلم.

الأستاذ: مهند الملا