الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• لا يخلو حال المكلف من أن يكون أحد ثلاثة أشخاص:

• 1ـ أن يكون عامياً لا يعرف بالعلوم الشرعية.

• 2ـ أن يكون طالب علم لكنه غير متخصص بالفقه وأصوله.

• 3ـ أن يكون متخصصاً بالفقه وأصوله.

• ففي الحالة الأولى:

• لا يجب عليه سوى أن يسأل أهل العلم الثقات الذين يثق بدينهم وعلمهم فيكون مذهب العامي مذهب مفتيه مهما كان مذهبه وهذا بالنسبة للعامي هو الحكم الشرعي في المسألة ,لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

• في الحالة الثانية:

• أن يكون طالب علم غير متخصص وليس له استطاعة على الترجيح بين الأقوال , لكنه درس مذهباً واحداً فله أن يقلده ويأخذ برخصه وعزائمه وله أن يخرج عن المذهب لقول في مذهب آخر احتاج لتقليده دون أن يصل إلى التلفيق الممنوع (وهو تتبع الرخص من كل مذهب من غير ضابط) وليس ذلك واجباً فلا إيجاب إلا ما أوجبه الشرع.

• في الحالة الثالثة:

• أن يكون من أهل الاختصاص والاجتهاد ولديه ملكة فقهية تخوله للاجتهاد ولو بأدنى درجات الاجتهاد ولو حتى في مسائل معدودة كمجتهدي المسائل, فهذا عليه الاجتهاد وبذل الوسع ليصل إلى الحكم في المسألة واجتهاده ليس ملزماً لغيره لكنه ملزم لنفسه ولا يترك اجتهاده لاجتهاد غيره, لأن اجتهاده بالنسبة له يقين واجتهاد غيره بالنسبة له ظن واليقين مقدم على الظن.

• والله تعالى أعلم.

الأستاذ: مهند الملا