الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

• لقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث إلى خمسة أقوال. 

• أرجحها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من (الحنفية والمالكية وهو رواية عند الشافعية ورواية أخرى عند الحنابلة ).

• أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم , ويجوز بعد وفاته , سواء كان اسم صاحب الكنية محمداً أو لم يكن .

انظر : [ حاشية ابن عابدين 5/268 , مواهب الجليل – للحطاب 3/256 , مغني المحتاج – للشربيني 1/9 , المغني – لابن قدامة 8/647 ] .

• وذلك لما يلي:

أ- لأن النهي الوارد من التكني بأبي القاسم من أسباب وروده : أن رجلاً قال في السوق – والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه – : يا أبا القاسم , فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إنما دعوت هذا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ).

فدلّ ذلك أن علّة النهي خاصة بزمن حياته صلى الله عليه وسلم للسبب المذكور , وقد زالت العلّة بوفاته صلى الله عليه وسلم .

وكما هو معلوم عند الأصوليين : أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول ( الحكم ) وإذا انتفت العلة انتفى المعلول , فالحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.

• ب- لما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله : إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنّيه بكنيتك ؟ قال : ( نعم ) . [ رواه الترمذي 5/137, وقال حديث صحيح ] .

• ت- أن بعض الصحابة سمّى ابنه محمداً وكناه أبا القاسم , منهم طلحة بن عبيد الله , وسعد , وجعفر بن أبي طالب , وعبد الرحمن بن عوف , وحاطب بن أبي بلتعة , والأشعث بن قيس رضي الله عنهم .

مما يدلّ أنهم فهموا النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ) مخصص بزمن حياته صلى الله عليه وسلم لا ما بعده .

إذا ثبت ذلك تبين جلياً جواز التكني بأبي القاسم حتى وإن كان اسم المكنى محمداً .

• إلا أن علماء الفتوى قالوا: إنه يُفضل عدم الجمع بين كنية أبي القاسم واسم النبي صلى الله عليه وسلم , خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة , فمن كان اسمه محمداً يستحسن أن لا يكني نفسه بأبي القاسم .

الشيخ عبد الهادي الخرسة