في المنشآت التي لا تقوم بتشغيل واستثمار الرصيد المتراكم كمخصص نهاية خدمة للعاملين، ألا يحق لأصحاب المخصصات نسبة من أرباح المنشأة سنويًا (أو تراكميًا عند صرفها)، سواء علمت أم جهلت إدارة المنشآت؟ وهنا يأتي معنى صفة القوي الأمين التي يجب أن تتحلى بها الإدارة؟

أحدهم وصله تحويل بنكي بمبلغ جيد من شخص لا يعرفه، وانتظر حتى يتصل به أي شخص يُخبره بالأمر فطال الوقت، وظن أن المبلغ ربما تم تحويله عن طريق الخطأ. ذهب إلى المصرف وأخبرهم بالأمر وأعطاهم اسم الشخص المحوّل المدوّن في الإشعار الإلكتروني، لكن المصرف قال بأنه لم يتلقَ أي اعتراض حول ذلك ولا يمكنه إعطاء بيانات المحول للتواصل به. وطالت المدة لأكثر من سنة. فهل يجوز للشخص التصرف بالمبلغ على سبيل اللقطة فيضمنها إذا ظهر لها صاحب؟

شركة متعددة المراكز، تم اختيار أحد المراكز ليكون فيه شريك، يقدّم هذا الشريك المحل وجزء من العمل، والشركة تقدم البضاعة وما يلزم من أدوات العمل والعمال. وتم الاتفاق على أن للشريك ٤٠٪ من الأرباح الشهرية. تقوم هذه الشركة أحيانًا وبهدف زيادة مبيعاتها بكسر الأسعار والبيع دون التكلفة، وفعلا زادت مبيعاتها بشكل كبير. لكن هذه المنافسة لم تحقق ربحًا ماليًا للشريك، لأن الشركة باعت في المركز بالجملة وبأسعار تنافسية، فاستفادت من تصريف كميات كبيرة من البضاعة وحققت اسمًا في المنطقة وزاد زبائنها. كيف يتصرف الشريك في هذه الحالة؟ وكيف يجب أن يُصاغ الاتفاق مع الشركة ليستفيد من المنافسة؟

أعمل بشركة كبرى بحمص وهي وكالة عن الشركة الأم بدمشق، وقد قررت أن تقوم بتوحيد اللباس الرسمي لجميع الموظفين وتأمين ١٠٠ قطعة من كل صنف (قميص وكنزة وبنطال)، ولكوني مسؤول العلاقات العامة، فقد تم تكليفي بالبحث عن أفضل مَشغَل بأنسب سعر. وتم تسعير الموضوع بدمشق بنفس المشغل، وقد حصلت على أفضل سعر بحمص بفارق إجمالي يصل إلى ١٠ مليون. ولضعف حالتي، وبناء على فكرة طرحها أحد التجار الداخل كوسيط بأن يفيدني بالفارق ( مع العلم أنه لن يستفيد أبدًا)، فهل من مانع شرعي؟