هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟

راسلت شركات صينية لبيع بضاعتهم في متجري الإلكتروني فردوا بالقول يمكنك ترويج بضاعتنا بمتجرك الإلكتروني ونتكفل بالإرسال، وعندما تباع ادفع لنا قيمتها. فوقعت في حيرة بين أن اشتري بضاعة تخصني وتبقى في الصين دون أن أعرف ماهيتها وجودتها، وبين عرض التاجر الصيني المتكفل بالإرسال والكفالة والترجيع بينما أتكفل بالإعلان والتسويق، فأي الحالتين أفضل؟

أسست مع صديقي مكتبة للتصوير والقرطاسية مناصفة، برأس مال قدره (١٦٠٠٠ ألف دولار)، شمل تجهيز المحل، وآجار لمدة عام، وطابعات ولابتوبات ورفوف وتصليحات في المحل، وبلغ ثمن البضاعة (٣٢٠٠ دولار). كيف نحسب الزكاة بالتفصيل؟ وماذا سيدخل في الحساب من أصول كالطابعات وغيرها ونققات وأرباح المحل خلال عام؟ وهل نقص المال عن النصاب خلال العام يؤثر على الحول؟ وكم النصاب في حالة شركتنا؟

شخص يعمل في شركة، يبيع بضاعتهم بوصفه مندوبًا، ويُسدد لهم قيمة المبيعات. فهل يصح أن يأخذ من ثمن البضاعة، فيتاجر بها، ويعيدها لهم نفسها؟