جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

شركاء في شركة جديدة، أودعوا مالا في البنك كرأسمال في ١ محرم ثم اشتروا بضاعة في ١٥ محرم، وبدأت عملية البيع فعليا في ٢٠ محرم، علما أن البيع آجل وليس نقدا، فمتى يتم ابتداء احتساب الحول لاداء الزكاة ؟ في أي تاريخ ؟

ألا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة؟

معي مبلغ من المال لصديق، سحب جزء منه وبقي له جزء. توفيت زوجته وله منها أولاد، بعدها تزوج بأخرى ورزقه الله منها أولاد. توفي صديقي منذ أيام رحمه الله، وكان في زيارتي مرة، وقال أمام شخصين أو ثلاثة أنه من أعوام باع بيت بحلب وأعطى أولاده من زوجته المتوفية نصيبهم، وأن المبلغ المتبقي معي هو حصرًا لزوجته الجديدة وأولادها. اتصل بي اليوم أحد أولاده من الزوجة المتوفاة وطلب المبلغ، فهل أخبره بكلام والده أمام الشهود؟