
نعمل بالسيارات ونبيع عن طريق بنك أو شركة، وهنا يسأل المشتري كم قيمة السيارة نقدًا وكم قيمتها تقسيطًا. ويسأل عن الفائدة المضافة، وهذا منتشر كثيرًا والناس قد اعتادت عليه، وهنا في مصر الافتاءات كثيرة وأغلبها تسهل ذلك وتيسره، ونحن في قلق ولسنا مستعدين للانخراط في هكذا عمل. الخلاصة: نحن نبيع للبنك بعد أن يُعاين السيارة ثم يدفع البنك القيمة لنا على مرحلتين، ثم يبيع البنك السيارة للعميل. والشيء نفسه يحصل مع تعاملنا مع شركة تقسط للعميل؟
ما حكم بيع السيارات لبنك ثم بيع البنك للعميل؟
رقم السؤال: 3632
تاريخ النشر: 11/7/2024
المشاهدات: 419
السؤال
نعمل بالسيارات ونبيع عن طريق بنك أو شركة، وهنا يسأل المشتري كم قيمة السيارة نقدًا وكم قيمتها تقسيطًا. ويسأل عن الفائدة المضافة، وهذا منتشر كثيرًا والناس قد اعتادت عليه، وهنا في مصر الافتاءات كثيرة وأغلبها تسهل ذلك وتيسره، ونحن في قلق ولسنا مستعدين للانخراط في هكذا عمل. الخلاصة: نحن نبيع للبنك بعد أن يُعاين السيارة ثم يدفع البنك القيمة لنا على مرحلتين، ثم يبيع البنك السيارة للعميل. والشيء نفسه يحصل مع تعاملنا مع شركة تقسط للعميل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- إن انتشار العرف الفاسد بين الناس لا يغيّر في الحكم الصحيح.
- إن شراء البنك للسيارة وتملكها ثم بيعها للعميل بإضافة مبلغ، يجعل العملية صحيحة، أما تسمية الإضافة بربح (مرابحة) أو بربا (فائدة) فهذا يعود لفاعله، كما يلي:
- إذا اشترى البنك السيارة منكم بعد معاينتها، ثم تملكها ثم سدد القيمة، فليس من شأنكم ماذا يفعل بها أو كيف يبيعها، وبيعكم صحيح.
- فإذا كان بنكًا إسلاميًا فهو يضيف مرابحته ثم يبيع للعميل وهذا لا شيء فيه لأنه يضيف ربحه على ما يملكه، وإن كان ربويًا فإذا أضاف المبلغ على قيمة السيارة فهذا ربح أيضًا ولا مشكلة فيه، وإن كانت الإضافة على المال المُقرَض للعميل فهذا ربا محرم.
- ثم إن سؤال المشتري عن سعر بضاعة ما في مجلس العقد نفسه نقدًا وتقسيطًا، لا حرج فيه ولو كان هناك فارق بينهما، لأن مجلس البيع منعقد ولم ينتهِ بعد، فإذا تم الاختيار فالتبديل فيه نقاش وفيه حالات غير صحيحة.
- ومجلس العقد يكون منعقدًا ما دام المتبايعان يتساومان دون افتراق بين كلامهما بحديث آخر، أو دون افتراق جسديهما كأن يخرج أحدهما من المكان ويترك الآخر.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
منصات تدعو لإجراء اختبارات لكسب المال، (اكسب دولارًا أمريكيًا بسهولة في دقيقة واحدة، وسيحصل أي شخص يقوم بتسجيل الدخول إلى موقعنا على ١٠ دولارات أمريكية)؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مبدئيًا لا شيء في ذلك ، لأن...
360
أليست بطاقة الائتمان من بنك ربوي هي عقد قرض ربوي بفائدة؟ وعليه، إذا قام شخص بأخذ قرض من شخص آخر وكان في عقد القرض شرطٌ ربوي إن تأخر في السداد عن سنة مثلاً، ألا يعتبر العقد فاسدًا لوجود شرط ربوي، وهل يقع في الإثم المقترض سواءً سدد في موعده أو لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن كنت تفتي لنفسك فخذ بالأش...
239
أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بعد انعقاد الشركة لا يصح ال...
230
أعمل طبيبًا في ألمانيا، وأريد شراء عيادة بمبلغ مليون يورو، وهذا لا يمكن دون قرض، وإن أراد الطبيب المسلم العمل عند عيادة لطبيب ألماني فالطبيب الألماني لا يحضر للعيادة، ويقوم بالعمل الطبيب المسلم مقابل ٢٥٪ و ٧٥٪ للألماني. فهل يجوز للطبيب المسلم أن يقوم بالاقتراض الربوي لأجل التملك وليكون مُنتجًا في بلاد من الصعب التملك فيها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الطبيب عمله مُنتج إن عمل م...
541

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة


