شركة قديمة مستأجرة لمحل منذ سنوات، وهي الوحيدة في المبنى، قامت شركة منافسة بدفع عربون لاستئجار محل مجاور في المبنى نفسه، علمت الشركة القديمة قبل كتابة عقد الإجارة بين المالك والمستأجر الجديد، فطالبت الشركة القديمة المالك بحق الشفعة في هذا المحل، أو أن يكون نشاط الشركة الجديدة مختلف عن القديمة لعدم الضرر والمنافسة. اقتنع المالك وحاول أن يفاوض الشركة الجديدة فرفضت وأصرت أن يكون النشاط في المحل الجديد مختلفًا، فأقال المالك الشركة الجديدة ولم يكتب معها عقدًا وأجّر المحل للشركة القديمة. فهل هذا بيع على بيع أم أن التأجير لم يحدث أساساً لعدم توافر العقد المكتوب بكامل أركانه والذي يعتد به قانونًا؟

اتفق رب مال مع مضارب بالعمل على افتتاح مطعم، وتوزيع الأرباح بينهما ٥٠٪ لكل طرف. بعد فترة أبلغ المضارب بعمله رب المال برغبته بالانسحاب من الشركة، وحسب عُرف السوق لهذه المصلحة فيجب تصفية المطعم وإعادة المال لرب المال، ورب المال يرغب بالاستمرار. فما الحل؟

لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟

أسست مع صديقي مكتبة للتصوير والقرطاسية مناصفة، برأس مال قدره (١٦٠٠٠ ألف دولار)، شمل تجهيز المحل، وآجار لمدة عام، وطابعات ولابتوبات ورفوف وتصليحات في المحل، وبلغ ثمن البضاعة (٣٢٠٠ دولار). كيف نحسب الزكاة بالتفصيل؟ وماذا سيدخل في الحساب من أصول كالطابعات وغيرها ونققات وأرباح المحل خلال عام؟ وهل نقص المال عن النصاب خلال العام يؤثر على الحول؟ وكم النصاب في حالة شركتنا؟