مثال عن توزيع الاهتلاك بين شركاء المضاربة؟

عائلة سورية (مجنسة) مقيمة في ألمانيا منذ ٣٠ سنة ومازالت تدفع إيجار البيت المقيمة فيه، هل يجوز لها اللجوء لبنك في ألمانيا لشراء بيت بأقساط شهرية؟ مع العلم أن هذه العائلة لديها مدخرات من رواتبهم يمكن لهم بها أن يشتروا بيت ولكن النظام عندهم سيفرض عليهم ضرائب عالية عند شرائهم بيت من هذه المدخرات؟

أعيش في الدانمارك وكنت قد اشتريت منزلًا من بنك ربوي. كان القرض بنسبة مئوية ٠.٥٪، وهناك عرض من البنك، بأن نُغيَّر سعر الفائدة إلى ٥٪ مقابل حسم ٤٥٠ ألف كرونة دنماركية من القرض، وهذا سيؤدي إلى خفض الضرائب المدفوعة، وسيبدأ القرض في التغيّر عام ٢٠٣٦، وحينها أو قبلها، يمكن تغيير القرض مرة أخرى، هل هذا جائز شرعًا واقتصاديًا؟

لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟