يوجد شقق بيعت بالتقسيط وعليها قروض، يقوم الآن ملاك الشقق الأوائل ببيعها لملاك جدد، وعليها أقساط يجب سدادها، فهل يَشترط على البائع (المالك الأول) أن يسدد الأقساط قبل أن أشتريها منه؟ وبفرض أن البائع تحملها فهل هذا البيع جائز وليس فيها معاملة ربوية؟ و إذا قام البائع بعرض الشقة من البداية مع ذكر أن الشقة عليها أقساط مسددة وهو في الحقيقة قد دمج قيمة الأقساط مع سعر الشقة ولم يخبر المشتري بأن السعر شامل للأقساط؟ كيف يقوم المشتري بشراء الشقة في هذه الحالات دون أن يكون طرفًا في المعاملة الربوية في حالة وجود أقساط مستقبلية مستحقة على الشقة؟

بعض الشركات السويدية تعطيك التقسيط على ثلاثة أشهر دون فائدة، ويكون ذلك من خلال فاتورة وليس سدادا مباشرا، والفاتورة تخضع لضرائب ورسوم. فهل يجوز الشراء بالتقسيط بهذه الطريقة؟ علماً أن من يتأخر عن الدفع ٢٠ شهرا يترتب عليه فائدة.

فيما يخص بضائع المقاطعة: يوجد سلع استهلاكية ثانوية كالمطعومات والمشروبات وغيرها، وأخرى أساسية أو شبه أساسية كمنتجات التنظيف (تايد، آريال،...) التي لا يوجد في السوق المحلي لدينا بديلًا معتبرًا عنها، فهل استهلاكها خيانة؟

ترغب شركة باستثمار أرض بصيغة BOT لمدة زمنية محددة تدفع فيها مبلغًا محددًا، إضافة لنسبة من عائد استثمارها ، ما الحكم؟